مثل صباح اليوم الاثنين في حالة سراح امام انظار هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب الاقتصادي بالعاصمة بالعاصمة رجل الأعمال لطفي عبد الناظر وذلك لمحاكمته في قضية فساد مالي تعلقت بالتجاوزات المالية بالبنك التونسي الفرنسي ..
وبالمناداة على الممثل القانوني للبنك التونسي الفرنسي لم يحضر الجلسة الحالية والجلسة الفارطة .
كما حضر المكلف العام بنزاعات الدولة وطلب التاخير لمزيد الاطلاع.
ومن جانبه طلب محامي رجل الأعمال لطفي عبد الناظر مزيد التاخير للاطلاع واعداد وسائل الدفاع فقرت المحكمة تاجيل القضية الى جلسة مارس المقبل .
توضيح من مجموعة لطفي عبد الناظر
وكانت مجموعة لطفي عبد الناظر نشرت توضيحا السنة الماضية في 28 فيفري 2018 بخصوص ما تم تداوله في وسائل الإعلام بخصوص إقحامها في ملف البنك التونسي الفرنسي، فيما يلي نصّه:
”تبعا لما تم ترويجه في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بخصوص ما يسمى بملف البنك الفرنسي التونسي والذي تم فيه إقحام مجموعة لطفي عبد الناظر بطريقة توحي بأنّ هناك شبهة فساد في علاقة البنك المذكور بالمجموعة يهم مجموعة عبد الناظر أن تقدّم التوضيحات التالية:
– أولاّ، تعاملت المجموعة مع البنك الفرنسي التونسي كما تتعامل مع بقية المؤسسات المالية في كنف الشفافية وفي احترام كامل للقوانين ولأخلاقيات المعاملات الاقتصادية.
وفي هذا الإطار اقترضت المجموعة من البنك على مدى 15 سنة قبل وبعد الثورة حوالي 32 مليون دينار مع تقديم جميع الضمانات العينية والشخصية وذلك لتمويل استثماراتها وأنشطتها الصناعية والتصديرية، كما تفعل جميع المؤسسات الاقتصادية في العالم.
– ثانيا، تم تسديد هذه القروض مع فوائضها التعاقدية لفائدة البنك حسب الأقساط المتّفق عليها بمبلغ يفوق 33 مليون دينار، ولم يبق من التزامات المجموعة مع البنك المذكور سوى ما لا يتجاوز 15 بالمائة من هذه القروض وفوائدها يتم تسديدها سنويا حسب الرزنامة المتفق عليها وبذلك يكون البنك الفرنسي التونسي قد حصل على أصل الدين مع الفوائض بالنسب المعمول بها في السوق المالية.
وتجدر الإشارة إلى أنّ هذه القروض ليست قروضا استهلاكية بل قروض تمويل الدورة الإنتاجية، ولا تمثّل 2 بالمائة من رقم معاملات المجموعة.
ويعلم الجميع أنّ أنشطة أي بنك تعتمد على الاقتراض والربح من الفوائض، وبالتالي فإنّ تعامل أي مجموعة اقتصادية مع البنك لا يعد تجاوزا بل هي علاقة حريف بمؤسسة مالية.
وقد عمدت بعض الأوساط إلى تقديم هذه العلاقة التجارية الشفافة والمتكافئة وكأنّها عملية تحيّل أو فساد أو حصول على امتيازات خارج إطار القانون.
وتندرج هذه المغالطات في إطار منهج شعبوي يستنقص من ذكاء المواطنين ويشوّه النشاط الاقتصادي والاستثماري ويشيطن رجال الأعمال دون وعي بانعكاسات هذه الحمالات على الاقتصاد الوطني ومكانة المستثمر التونسي وسمعة المؤسسات الوطنية التي بناها أبناؤها بجهدهم وشقائهم واجتهادهم في ظروف وطنية وعالمية صعبة .
وفي حين تعمل كل دول العالم على دفع مؤسساتها إلى الأمام وتذليل العراقيل من أمامهم، فإن بعض العقليات تعمل في تونس وللأسف على احباط العزائم وتشويه الاجتهاد والعمل في حملة مدروسة وغير نزيهة لعرقلة تطور الاقتصاد التونسي الطريق الوحيد إلى تحقيق التنمية للوطن والرخاء والكرامة للتونسيين.
وتؤكّد مجموعة لطفي عبد الناظر أنّ مصالحها على استعداد لتقديم كل الوثائق والحجج لكل من يشكّك في سلامة معاملتها، وعلى قدر احترامها لحرية التعبير فانّها لن تتوانى في الدفاع عن سمعتها بكل الوسائل التي يخولها لها القانون.
كما تؤكّد المجموعة وانطلاقا من إيمانها بدورها الوطني على أنّها ستواصل العمل على تطوير نشاطاتها واستثماراتها وثباتها على منهج التميّز لتساهم في إشعاع تونس في الأسواق العالمية وتحدي كل الصعوبات والمؤامرات”.
انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.
