عبّرت منظمات المجتمع المدني عن رفضها القطعي للسياسية الأمنية التي تنتهجها الحكومة الحالية في التعاطي مع الوضع الاجتماعي والاحتجاجات الشعبيّة والتي بلغت حصيلتها حدّ الآن المئات من الإيقافات لشباب سنّ عدد كبير منهم لا يتجاوز الثامنة عشر، ينتمي في غالبيته إلى أحزمة الفقر والتهميش، منبّهة إلى خطورة تبعاتها في مزيد توتير العلاقة وتوسيع الهوّة بين المواطنات/ين ودولتهم.
حمّلت مسؤولية الواقع الحالي وما ستؤول إليه الأمور إلى الطبقة السياسية الحاكمة في مختلف مؤسسات الدولة تغليبها مصالحها الخاصّة على المصلحة الوطنية وإنخراطها في صراعات جانبيّة ووهميّة وبثّها لخطاب التفرقة والعنف والكراهيّة.
وجدّدت تمسكها بضرورة تحقيق المطالب الاجتماعية والاقتصادية للشعب التونسي في إطار مقاربة تنمويّة بديلة، وطنيّة وعادلة.
كما دعت كل القوى الوطنيّة وعموم ابناء الشعب الى مساندة وتأطير الاحتجاجات والانخراط والتجنّد ورصّ الصفوف من أجل مواصلة الدفاع عن مطالب الثورة التونسيّة وشبابها، في إطار احترام الممتلكات العامة والخاصة.
كما عبّرت عن رفضها قطعيا لما اعتبرته “التصريحات الخطيرة لرئيس مجلس شورى حركة النهضة ودعوته الضمنية للاقتتال الداخلي وتستغرب الصمت المريب لرئاسة الحكومة، كما تدعو الجهات القضائية للتحرّك السريع واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في مواجهة أجهزة الأمن الموازي الحزبي لما تمثّله من خطر على السلم العام”.
ودعت رئاسة الحكومة إلى الإسراع بحلّ ملف المفروزين أمنيا والذين طال انتظارهم ونفذ صبرهم في مسيرة شاقة من التحركات والمفاوضات مطالبة بالنشر الفوري لقائمة شهداء وجرحى الثورة لما تحمله من اعتراف ورمزية لمن سالت دمائهم دفاعا عنّا جميعا.
ودعت عموم الشعب التونسي إلى إعلان يوم الثلاثاء 26 جانفي 2021 يوم غضب وطني والاحتجاج أمام مقّر البرلمان بباردو على الساعة الواحدة بعد الزوال 13:00.
-
-
-
-
-
-
-
-
