قرار جديد و هام من قيس سعيد

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، ظهر أمس الإثنين 23 أكتوبر 2023 بقصر قرطاج، أحمد الحشاني، رئيس الحكومة.

وأذن رئيس الجمهورية بالإسراع في تقديم مشروع لتنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية خاصة وأن اللجنة التي تم تكليفها بإعداد هذا المشروع أوشكت على إنهاء أعمالها بعد أن تمت بلورة تصور يحفظ حقوق الدائنين ويُحمّل المسؤولية، في نفس الوقت، لكلّ الأطراف الأخرى.

ماهو الفصل 411 من المجلة التجارية ؟

تنص المادة 411 من القانون التجاري التونسي بأن “يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية (غرامة) تساوي 40% من مبلغ الشيك أو من باقي قيمته على أن لا تقل عن 20% من مبلغ الشيك أو باقي قيمته كل من أصدر شيكاً ليس له رصيد سابق وقابل للتصرف فيه أو كان الرصيد أقل من مبلغ الشيك أو استرجع بعد إصدار الشيك كامل الرصيد أو بعضه أو اعترض على خلاصه”.

ومواد القانون التجاري التونسي المتعلقة بقضايا الشيك دون رصيد محل نقد من قبل المتعاملين الاقتصاديين الذين يطالبون بتنقيحها لمنع انهيار المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تكابد من أجل البقاء في ظرف اقتصادي صعب.

كما تواجه مواد القانون انتقادات من قبل منظمات دولية حيث تعتبر الأمم المتحدة أن العقوبات السالبة للحرية في قضايا الشيك دون رصيد مخالفة لأحكام المادة 11 من ميثاق الأمم المتحدة الدولي، الذي صادقت عليه تونس ودخل حيز التنفيذ منذ 1976، والذي ينص على أنه “لا يجوز حبس أي شخص لأنه لم يف بالتزاماته التعاقدية”.