إعتبر القيادي في حركة النهضة ووزير الخارجية خلال فترة حكم الترويكا في تدوينة على حسابه بفيسبوك أنّ البلاد ”في حاجة فعلا إلى حكومة كفاءات وطنية مدعومة ومسنودة من الأحزاب” مضيفا أنّه ليس من قبيل الجريمة أو التهمة أن يوجد بين هذه الكفاءات من ينتسب للأحزاب، معتبرا أن الكفاءة مع الانتماء تعطي ميزة إضافية.
وقال إنّ الانتماء للأحزاب السياسية ليس مبعثًا للخجل او مبررا للتخفي، بل إنّ الوضع الطبيعي أن تتحمل الأحزاب السياسية مسؤوليتها كاملة في إدارة شؤون الحكم والدولة.
ودعا منهذا المنطلق ”أن يكف هذا الجدل العقيم بشأن ثنائية الإنتماء أو الاستقلالية، زأن تتوقّف ما وصفها بـ ”محاكم التفتيش حول من يحمل بطاقة الانخراط الحزبي من عدمها.”
وإعتبر أنّ ”مسلسل” المفاوضات (الخاص بتشكيل الحكومة) طال أكثر من اللزوم وضرورة أن ينتهي و الذهاب إلى تشكيل الحكومة مهما كانت تسميتها أو أوصافها، حتى تتفرغ لأداء مهامها على الوجه المطلوب، حسب ما جاء في نصّ التدوينة.
وقال إنّه ما من داعي للخجل أو التخفي من التعايش مع قلب تونس في الحكومة القادمة، معتبرا أنّ ذلك لا يُعدّ جريمة، ”بل بصدد تحري مصلحة وطنية راجحة”. وأضاف أنّه يجب اعلان هذا التوجه فوق الارض وتحت الشمس ومصارحة الشعب من دون لف أو مواربة، وفق قوله.
وتابع ”نعم ذكرنا خلال الحملة الانتخابية بأننا لن نتحالف مع قلب تونس، ولكن بما انه تعذر تكوين حكومة مع احزاب ” العائلة الثورية”، بحكم تمنعها عن تحمل المسؤولية وإصرارها على ربح الوقت وممارسة صراخ المعارضة ، فلا احد يلومنا على التعايش الاضطراري مع قلب تونس من اجل ضمان استقرار سياسي وحكومي”
وشدّد على أنّه من ”المهم ألاّ يكون من بين وزراء الحكومة القادمة من تحوم حوله شبهة فساد، وهذا يعني أن نضع المسطرة السليمة التي تقوم على علوية القانون وسلطان القانون، وأن الجريمة اذا ثبتت فهي في نهاية المطاف من طبيعة فردية وليست جماعية.”
وإعتبر أنّ ”الثوري الحقيقي اليوم هو الذي يحل مشاكل التونسيين، ويخفف عنهم أعباء الحياة، وليس من يزايد بوصفة ثورية او طهورية جاهزة.”
