عاجل/ يهم المتضررين من الفيضانات: قروض عاجلة لهؤلاء

برنامج عاجل بقيمة 12 مليون دينار

وفق بلاغ صادر عن البنك التونسي للتضامن، تم وضع برنامج تمويل استثنائي لفائدة صغار الفلاحين المتضررين، خصوصا في زراعة الخضروات، وذلك بعد الأضرار التي تسببت فيها الأمطار الأخيرة بعدد من ولايات الجمهورية.

ويهدف البرنامج بالأساس إلى تمكين الفلاحين من استعادة نشاطهم بسرعة، وعدم خسارة الموسم الفلاحي، مع تحويل الأمطار المسجلة من أزمة إلى فرصة لتحسين الإنتاج في الفترة القادمة.

شروط القروض: دون ضمانات ودون تمويل ذاتي

هذه الشروط تعتبر استثنائية مقارنة بعديد آليات التمويل الأخرى، لأنها تخفف العبء المباشر على الفلاح الصغير الذي يجد نفسه غالبا أمام مصاريف عاجلة لإعادة الزراعة أو إصلاح التجهيزات.

الولايات المعنية بالبرنامج

يشمل البرنامج ست ولايات تم تسجيل أضرار متفاوتة بها خلال الأمطار الأخيرة، وهي:

ويتم تنفيذ هذا البرنامج بالتنسيق مع المصالح الفنية التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، لضمان جدية المعاينات وتوجيه القروض نحو الفلاحين المتضررين فعليا.

متى تنطلق عملية قبول المطالب؟

ينطلق قبول مطالب الحصول على هذه القروض بداية من يوم الإثنين 26 جانفي 2026، ويتواصل إلى موفى شهر مارس 2026، وذلك عبر فروع البنك التونسي للتضامن بالولايات المعنية.

كما يتم خلال هذه الفترة تحديد إجراءات المعاينات بالتنسيق مع المصالح المختصة، بما يسمح بتقييم الأضرار وضبط طبيعة التدخل المطلوب لكل حالة.

ماذا يعني هذا للفلاح الصغير؟

في السنوات الأخيرة، أصبحت التقلبات الجوية تضرب رزنامة الإنتاج الفلاحي بشكل متكرر، وهو ما يضع الفلاح الصغير أمام مخاطر مالية كبيرة: خسارة الغراسة، ارتفاع كلفة البذور والأدوية، تعطل اليد العاملة، ونقص السيولة في فترة قصيرة.

هذا النوع من البرامج العاجلة يمكنه أن يخفف الضرر الفوري، لكنه يبقى جزءا من منظومة أوسع تشمل التأمين الفلاحي، البنية التحتية للصرف، وتوفير مسالك توزيع مستقرة تحمي الفلاح من الخسارة عند عودة الإنتاج.

تحليل تونيميديا

إعلان البنك التونسي للتضامن عن برنامج بقيمة 12 مليون دينار خطوة مهمة في توقيتها، لأنها تأتي مباشرة بعد موجة أمطار تسببت في خسائر محسوسة للفلاحين الصغار، وخاصة في الزراعات السريعة مثل الخضروات.

الأهم في هذا البرنامج ليس فقط قيمة الاعتمادات، بل طبيعة الشروط: قروض دون ضمانات ودون تمويل ذاتي، وهو ما يرفع من إمكانية النفاذ للتمويل لدى فئات واسعة لم تعد قادرة على تحمل شروط القروض التقليدية.

لكن نجاح هذه المبادرة سيقاس بسرعة المعالجة على مستوى الفروع، ووضوح إجراءات المعاينات، ومدى توجيه القروض نحو إعادة تشغيل الإنتاج فعليا، حتى لا تتحول الإجراءات الإدارية إلى عامل تعطيل جديد في وقت يحتاج فيه الفلاح إلى حلول عاجلة.