إعتبر الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، صلاح الدين السالمي، أن قرار تقسيم البلاد التونسية إلى 5 أقاليم، لا يمكن أن يعود بالفائدة على البلاد إلا عبر حوار مفتوح بين جميع مكونات المجتمع السياسي والمدني.
وقال السالمي في تصريح إعلامي خلال إشرافه اليوم الخميس، على إجتماع مكاتب الفروع الجامعية لنقابات القطاع العام المنعقد بمقر الإتحاد الجهوي للشغل بصفاقس، إن “القرار الرئاسي الصادر مؤخرا حول تقسيم البلاد التونسية إلى خمسة أقاليم، إستعدادا لإنتخابات المجالس المحلية، المقرر تنظيمها يوم 24 ديسمبر القادم، والذي له غايات تنموية وإقتصادية بالأساس كما يروج لذلك، لا يمكن أن يعود بالفائدة على البلاد عامة إلا عبر حوار مفتوح بين جميع مكونات المجتمع السياسي والمدني”.
وأضاف أن “إنعدام الحوار والتواصل بين السلطة التنفيذية وقيادة المنظمة الشغيلة لا يفيد البلاد ولا المنظمة في شيء”، داعيا إلى ضرورة مراجعة السلطة التنفيذية لسياستها في مسألة الحوار الإجتماعي، وفتح حوار جدي ومسؤول بين الطرفين حول كل الملفات التي تهم البلاد، بإعتبار أن “اتحاد الشغل جزء لا يتجزأ من تونس من قبل الاستقلال مرورا بمساهمته في بناء الدولة الحديثة بعد الاستقلال وإلى اليوم”، حسب تعبيره.
وردا على سؤال تعلق بغلاء الأسعار وتدهور المقدرة الشرائية وفقدان بعض المواد الأساسية، اعتبر السالمي أن هذا يعد شكلا آخر من أشكال رفع الدعم والتقليص من الاعتمادات المخصصة له تطبيقا لما طالب به صندوق النقد الدولي.
وقد خصص إجتماع المكاتب التنفيذية للفروع الجامعية للقطاع العام لتدارس الوضع النقابي والسياسي والاجتماعي للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس بصفة خاصة وصلب الإتحاد العام التونسي للشغل بصفة عامة، والنظر في عديد القطاعات لتحقيق مطالبها والاتفاقيات المبرمة ومحاضر الجلسات التي لم تطبق والتوجه المتبع من قبل السلط في عدم تطبيق محاضر الجلسات والاتفاقيات المبرمة ورفضها للحوار الإجتماعي على مستوى المكتب التنفيذي الوطني والمكاتب التنفيذية الجهوية.
