‏‏عاجل/ مفاوضات الزيادة في أجور القطاع الخاص: سامي الطاهري يكشف آخر المستجدات

وقال سامي الطاهري، الأمين العام المساعد للاتحاد، في تصريح لصحيفة “المغرب”، إن الاتحاد وجّه في أكثر من مناسبة مراسلات إلى مختلف الحكومات السابقة دون أن يتلقى أي رد رسمي، باستثناء رئيس الحكومة السابق كمال المدوري الذي شرع حينها في فتح مشاورات مع الاتحاد حول هذا الملف الاجتماعي الحساس.

وأضاف الطاهري أن رئيسة الحكومة الحالية سارة الزعفراني الزنزري قد تمّت مراسلتها من قبل الاتحاد، لكنها لم تتفاعل مع المطلب، مما دفع المنظمة الشغيلة إلى إعادة المراسلة في محاولة لإحياء الحوار الاجتماعي الذي بات ضرورياً أكثر من أي وقت مضى.

القطاع الخاص: بداية المشاورات وأمل في التقدم

وبالنسبة إلى المفاوضات في القطاع الخاص، أكد الطاهري أن الجلسات قد انطلقت بالفعل، معبّرًا عن أمله في أن تُستأنف خلال هذا الأسبوع وأن تحقق تقدمًا حقيقيًا يُخفف من حدة الاحتقان الاجتماعي السائد.

كما أوضح الطاهري أن الاتحاد لم يعقد حتى الآن أي جلسة رسمية مع الحكومة الحالية، وهو ما يُعد، حسب قوله، دليلاً على غياب الإرادة السياسية الجادة للتفاوض بشأن تحسين أوضاع الموظفين والعمال في ظل الأوضاع الاقتصادية المتدهورة.

السياق العام والضغوط الاجتماعية

تأتي هذه التحركات من قبل الاتحاد في وقت تشهد فيه البلاد أزمة مالية واقتصادية خانقة، مع تواصل التضخم وارتفاع الأسعار، ما يجعل من مسألة مراجعة الأجور أولوية وطنية، كما يراها خبراء اقتصاديون ونقابيون.

يُذكر أن الاتحاد العام التونسي للشغل يُعد أحد أبرز الفاعلين في المشهد الاجتماعي والاقتصادي التونسي، وقد سبق له أن لعب أدوارًا محورية في إدارة الأزمات والتفاوض مع مختلف الحكومات منذ الثورة.