عاجل/ مستجدات هامة تخص زيت الزيتون: ديوان الزيت يوضّح

ويأتي هذا البرنامج في سياق وطني يهدف إلى حماية توازن السوق، ودعم الأسعار، ومساندة الفلاحين والمتدخلين في سلسلة إنتاج زيت الزيتون، خاصة في ظل وفرة الصابة وتقلّبات الطلب الخارجي.

أماكن تقديم مطالب التخزين

وأوضح الديوان الوطني للزيت أن مطالب التخزين تُقدَّم مباشرة إلى مصالحه، سواء بالمقر المركزي بتونس العاصمة أو بالمراكز الجهوية التابعة له، وذلك بكل من:

• تونس (حي الزهور)
• سوسة
• القيروان
• سيدي بوزيد
• صفاقس
• جرجيس

ويشمل هذا الإجراء جميع الفاعلين المعنيين بالقطاع دون استثناء، شريطة استكمال الوثائق المطلوبة واحترام الشروط المحددة.

الوثائق المطلوبة للانتفاع بالبرنامج

بحسب البلاغ الصادر عن الديوان، يتعيّن على الراغبين في الانتفاع ببرنامج التخزين تقديم ملف يتضمن الوثائق التالية:

• طلب إبداء اهتمام (وفق نموذج مُعدّ للغرض)
• نسخة من بطاقة التعريف الوطنية
• نسخة من الهوية البنكية أو البريدية
• مضمون من السجل الوطني للمؤسسات (خاص بأصحاب المعاصر والمصدرين وشركات التنمية الفلاحية)
• شهادة تثبت تعاطي نشاط فلاحي في مجال الزيتون، مسلّمة من المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية المختصة (خاصة بالفلاحين)

تفاصيل المنح المالية المخصصة للتخزين

وكانت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري قد أعلنت، في بلاغ سابق، عن الانطلاق الرسمي في العمل ببرنامج تخزين زيت الزيتون، مع إسناد منح مالية مباشرة لفائدة المتدخلين في القطاع، وذلك على النحو التالي:

• 300 دينار للطن لفائدة أصحاب المعاصر والمصدرين
• 330 دينار للطن لفائدة الفلاحين

ويهدف هذا الدعم إلى تخفيف الضغط المالي، وتمكين المتدخلين من التحكم في توقيت التسويق، بعيدًا عن فترات وفرة العرض وانخفاض الأسعار.

الطاقة الجملية ومدة التخزين

ويُنتظر أن يشمل البرنامج تخزين كميات تتراوح بين 100 و150 ألف طن من زيت الزيتون، وذلك لفترة محددة بثلاثة أشهر، مع إمكانية التمديد عند الاقتضاء، حسب تطورات السوق الوطنية والعالمية.

ويأتي هذا الإجراء تجسيدًا لتوصيات المجلس الوزاري المضيق المنعقد يوم 25 أكتوبر 2025، والمخصّص لمتابعة الاستعدادات لموسم زيت الزيتون 2025/2026.

تحليل تونيميديا

يعكس هذا البرنامج توجّه الدولة نحو إدارة أكثر مرونة لمنظومة زيت الزيتون، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بالتسويق الخارجي وتقلبات الأسعار العالمية. فدعم التخزين لا يقتصر على إجراء ظرفي، بل يمثل أداة استراتيجية لتعديل السوق، وحماية الفلاح من البيع الاضطراري بأسعار متدنية.

كما أن الترفيع في منحة التخزين لفائدة الفلاحين مقارنة ببقية المتدخلين، يحمل بعدًا اجتماعيًا واقتصاديًا واضحًا، ويعكس وعيًا رسميًا بدور المنتج الصغير في استدامة القطاع.