عاجل/ قرار بالرائد الرسمي يحدد مقدار هذه المنح وكيفية توزيعها

من زاوية عملية، يهم هذا القرار ثلاث فئات رئيسية:

• مربي الخيول: لأن القرار يثبت رسميًا حجم منحة المربين (1.25 مليون دينار) بما يساعد على توقعات التمويل والتحفيز داخل المنظومة.
• المنظمون والمتدخلون في السباقات: إذ يوضح حجم الجوائز للسباقات الوطنية والدولية (2.72 مليون دينار) بما ينعكس على جاذبية التظاهرات وعدد المشاركات.
• محبو الفروسية والخيول البربرية: عبر تخصيص 305 آلاف دينار لسباقات الخيول البربرية والعربية البربرية ومهرجانات الفروسية.

كما أن وجود بند خاص بـالنهوض بالسباقات الدولية (230 ألف دينار) يحمل إشارة إلى توجه نحو تعزيز البعد الدولي، ولو ضمن سقف مالي محدد.

رغم أن القرار تقني في ظاهره، فإن دلالته الأساسية تتمثل في نقطتين: أولاً، تثبيت سقف تمويل واضح للجوائز والمنح بعنوان سنة 2025، وهو ما يحدّ من الالتباس ويخلق مرجعية رسمية للفاعلين في القطاع. ثانياً، التوزيع يُظهر أولوية واضحة للسباقات الوطنية والدولية من حيث حجم التمويل، مقابل دعم مخصص للمربين يظل عنصرًا حاسمًا لاستمرارية المنظومة على المدى المتوسط.

الأهم للمواطن العادي والمتابع غير المختص هو فهم أن هذه المنح ليست مجرد أرقام، بل هي آلية لتنشيط قطاع اقتصادي وثقافي مرتبط بتقاليد الفروسية، وبسلسلة خدمات تشمل التربية والتغذية والتجهيز والنقل والتنظيم. وعندما يكون التمويل مضبوطًا ومعلنًا، يصبح تقييم النتائج (عدد السباقات، جودة التنظيم، الإقبال، مردودية الدعم) أكثر واقعية وقابلية للقياس.

يضبط قرار وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المؤرخ في 2 فيفري 2026 القيمة الجملية للمنح المسندة من شركة سباق الخيل بعنوان سنة 2025 في حدود 4.505 مليون دينار، موزعة أساسًا على جوائز السباقات، ودعم مربي الخيول، وبند خاص بالنهوض بالسباقات الدولية، إضافة إلى دعم سباقات الخيول البربرية ومهرجانات الفروسية. ويمنح هذا التحديد الرسمي إطارًا ماليًا واضحًا يساعد على قراءة أفضل لتوجهات الدعم داخل القطاع.