قررت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائى المالي بالعاصمة الحكم بـ5 سنوات سجنا في
حق إطارين ساميين بوزارة التجارة، كما قضت المحكمة ايضا بـ16 سنة سجنا مع النفاذ العاجل في حق رجل أعمال…
وتفيد أوراق الملف أن اتهامات وُجهت إلى رجل الأعمال في خصوص القيام بعمليات تصدير وهمية للتمور والحصول على منح من الدولة فاقت المليون دينار مقابل تسلم الموظفين المذكورين مبالغ مالية من قبل رجل الأعمال…
وقد أنكر المتهمين ما نسب إليهما فتمت مجابهتهما بعدد من الأدلة والقرائن من بينها الاتصالات المتكررة مع رجل الأعمال حيث اتصل به أحدهما أكثر من 25 مرة…