🔍 تفاصيل القرار

يقضي القرار بتجميد كافة الحسابات البنكية، الأرصدة المالية، والممتلكات العقارية والمنقولة الخاصة بالجمعية أو ذات الصلة بها، مع منع التصرف فيها كليًا إلى إشعار لاحق، في إطار مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال.

وقد استندت اللجنة إلى القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب، وتحديدًا الفصل 103 الذي يخول لها تجميد الأموال بصفة إدارية إذا توافرت شبهة جدية.

🧩 خلفيات القرار

رغم عدم ذكر أسباب تفصيلية في القرار المنشور، أفادت مصادر مطلعة أن القرار قد يكون على خلفية شبهات تتعلق بتمويلات مشبوهة أو توظيف غير قانوني لموارد الجمعية. كما يُنتظر أن تتبعه تحقيقات قضائية للكشف عن ملابسات الموضوع.

وتُعد اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب هيئة رسمية تضم ممثلين عن وزارات الدفاع، الداخلية، العدل، المالية، والبنك المركزي، وتعمل بتنسيق مباشر مع رئاسة الحكومة.

📌 لمزيد من التفاصيل القانونية، يمكن الرجوع إلى الرائد الرسمي أو متابعة التحقيقات عبر موقعنا.