وفقا لآخر التسريبات حول إعتقال الخبير الاممي «م.ق» رفقة رجل أعمال تونسي آخر، تبين أن المعني عمل بإحدى السفارات الغربية قبل أن يصبح صاحب مشروع في اوروبا، كما أكد مصدر أمني عليم لـ«الصريح» أن أحد الاجهزة التي تم حجزها لديه، تعد من الاجهزة المحظورة استخدامها فوق الاراضي التونسية وهي من نوع IMSI catcher التي تقوم برصد المكالمات الهاتفية والتنصت عليها ويمنع استخدامها في مختلف دول العالم إلا باذن قضائي.
ففي فرنسا مثلا يعاقب كل مستخدم للجهاز دون إذن قضائي للسجن مدة 5 سنوات مع خطية مالية تقدر بـ300 ألف اورو .
