غير أن خبير أنظمة الضمان الاجتماعي الهادي دحمان وضع حدًا لهذا الجدل، مؤكدًا أن هذه النسبة لا تستند إلى أي وثيقة رسمية، وأن ما تم تداوله مرتبط أساسًا بالحديث عن مراجعة الأجر الأدنى الصناعي المضمون.

وأوضح دحمان، في تصريح إذاعي، أن الزيادات التي تم الإعلان عنها ستشمل الوظيفة العمومية والقطاع العام والقطاع الخاص إضافة إلى جرايات المتقاعدين، لكن بطريقة مختلفة حسب خصوصية كل قطاع، وليس وفق نسبة موحدة تشمل الجميع.

حقيقة زيادة 5 بالمائة في الأجور

أثارت مسألة الزيادة بنسبة 5 بالمائة جدلاً واسعًا بين الموظفين والأجراء في تونس، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية خلال السنوات الأخيرة.

لكن الهادي دحمان شدد على أن هذه النسبة لم يتم التنصيص عليها في أي اتفاق رسمي أو أمر حكومي، موضحًا أن الخلط حصل بسبب الحديث عن الزيادة في الحد الأدنى الصناعي المضمون “SMIG”.

وأكد أن آلية الزيادات تختلف من قطاع إلى آخر، سواء في الوظيفة العمومية أو المؤسسات العمومية أو القطاع الخاص الخاضع للاتفاقيات المشتركة ومجلة الشغل.

لماذا لا يمكن اعتماد نسبة موحدة؟

بحسب الخبير، فإن القطاعات الاقتصادية والاجتماعية في تونس ليست متجانسة، لذلك لا يمكن فرض نفس نسبة الزيادة على جميع القطاعات، خاصة مع اختلاف المردودية والوضعية المالية بين المؤسسات.

وأشار إلى أن بعض القطاعات قد تحصل على زيادات أكبر مقارنة بقطاعات أخرى، وفق نتائج التفاوض الاجتماعي والوضع الاقتصادي العام.

هذه المنح لن تشملها الزيادات الجديدة

من أبرز النقاط التي أثارت اهتمام التونسيين، تأكيد دحمان أن المنح الاستثنائية لن تستفيد من الزيادات الجديدة.

وأوضح أن النصوص القانونية الحالية تنص على أن هذه المنح تُمنح لمدة محددة بـ12 شهرًا فقط، وبعد انتهاء الفترة القانونية تعود قيمتها الأصلية السابقة.

ويعني ذلك أن عدداً من الموظفين الذين استفادوا من منح ظرفية أو استثنائية خلال الفترة الماضية لن يلاحظوا تأثيرًا مباشرًا على تلك المنح ضمن الزيادات الجديدة.

كم سيصل فعليًا إلى صافي الأجر؟

من النقاط المهمة التي كشفها خبير الضمان الاجتماعي، أن الزيادة المعلنة لن تصل كاملة إلى صافي الأجر بسبب الاقتطاعات المختلفة.

وأشار إلى أن أي زيادة جديدة ستخضع تلقائيًا إلى:

• المساهمات الاجتماعية
• الاقتطاع لفائدة الصندوق الوطني للتأمين على المرض “الكنام”
• الضرائب والجباية

وبالتالي، فإن الزيادة الحقيقية التي ستصل إلى الموظف ستكون أقل بكثير من الرقم المعلن.

وأوضح دحمان أن زيادة بـ100 دينار مثلًا قد تنعكس فعليًا بين 56 و68 دينارًا فقط على صافي الأجر الشهري.

لماذا تختلف قيمة الاقتطاعات؟

تختلف الاقتطاعات حسب:

• قيمة الراتب الأصلي
• الوضعية الجبائية للأجير
• القطاع الذي يعمل فيه
• نسبة المساهمات الاجتماعية

ولهذا قد يلاحظ بعض الموظفين فروقات كبيرة بين الزيادة المعلنة والزيادة الحقيقية في الراتب.

دعوة إلى تبسيط بطاقة الأجور

طالب الهادي دحمان بضرورة مراجعة بطاقة الأجور “Fiche de Paie” في تونس، معتبرًا أنها أصبحت معقدة وصعبة الفهم بالنسبة للكثير من الأجراء.

وأشار إلى أن تبسيط الوثيقة وجعلها أكثر وضوحًا سيساعد الموظفين على فهم:

• تفاصيل الاقتطاعات
• قيمة المساهمات الاجتماعية
• الضرائب الموظفة
• الزيادة الحقيقية في الأجر

ويعتبر هذا الملف من بين النقاط التي يطالب بها خبراء الاقتصاد والحوكمة منذ سنوات، خاصة مع ارتفاع عدد التشكيات المتعلقة بالغموض في الرواتب.

هل تشمل الزيادات المتقاعدين؟

أكد دحمان أن جرايات المتقاعدين معنية بدورها بالزيادات المبرمجة خلال السنوات المقبلة، لكن وفق آليات تختلف حسب الأنظمة الاجتماعية المعتمدة.

ويأتي ذلك في وقت يطالب فيه المتقاعدون بمراجعة الجرايات بما يتماشى مع ارتفاع تكاليف المعيشة والأسعار.

FAQ | الأسئلة الشائعة

روابط داخلية وخارجية مفيدة