حققت السلطات التونسية وخبراء صندوق النقد الدولي تقدما جيدا في تحديد المعالم الرئيسية لسياسات وإصلاحات السلطات التي يمكن أن يدعمها البرنامج مع صندوق النقد الدولي
وستستمر المناقشات على مدار الأسابيع القادمة حيث تُواصل السلطات التقدم في جدول أعمالها للإصلاح الاقتصادي من أجل الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، ودعم النمو الاحتوائي، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، وكذلك العدالة الضريبية.
ورحبت بعثة الصندوق بانفتاح الحكومة والشركاء الاجتماعيين تجاه الحوار البناء بشأن تنفيذ برنامج إصلاحي مراعٍ للاعتبارات الاجتماعية وداعم للنمو
وقد قامت بعثة من صندوق النقد الدولي بقيادة بيورن روتر بزيارة إلى تونس العاصمة في الفترة من 4 إلى 18 جويلية الجاري لمناقشة الدعم المالي المحتمل من صندوق النقد الدولي لبرنامج السياسات والإصلاحات الاقتصادية الذي وضعته السلطات.
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
