عاجل: بلاغ من فيتش رايتيغ حول تونس

أكدت وكالة فيتش رايتنغ في بلاغ لها نشر أمس أن التوترات السياسية في تونس تعيق مسار الإصلاح ولم تستبعد الوكالة توصل الحكومة التونسية والاتحاد العام التونسي للشغل

الى توافق بشان مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية التي يمكن ان تساعد على الانطلاق في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي. الامر الذي سيدعم التمويل الخارجي للبلاد.
الا ان التوترات حول المسار التأسيسي تعرقل التوصل الى أي اتفاق وهو ما يزيد من المخاطر المحيطة بالسيناريو الأساسي المبني على التوصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي نهاية الثلاثي الثالث
لفتت الوكالة إلى أن إعلان الاتحاد العام التونسي للشغل في 23 ماي الجاري انه لن يشارك في حوار وطني اقترحه الرئيس وانه سيخوض إضرابا وطنيا للقطاع العام سلط الضوء على الاختلافات في الرؤى لعملية الإصلاح.
وعرج البلاغ على خطاب صندوق النقد الدولي في 2021 حين قال أن ديون تونس ستصبح غير مستدامة ما لم يتم اعتماد برنامج إصلاح قوي يحظى بدعم واسع، ورغم النقاط التي استعرضتها فيتش والتي تبدو معرقلة لمسار الإصلاح إلا أنها عادت وقالت انه رغم المخاطر المالية والسياسية المتزايدة إلا انه مازالت التوقعات تشير إلى إمكانية تقديم تونس لخطة إصلاحية ذات مصداقية إلى صندوق النقد الدولي إلى جانب توقعات بعودة التمويلات الخارجية بنهاية العام الجاري .
أمّا في سيناريو عدم التوصل إلى صياغة خطة إصلاح فان تونس ستضطر الى الذهاب الى نادي باريس لمعالجة ديونها قبل ان تصبح مؤهلة للحصول على تمويل من صندوق النقد الدولي ، وأشارت الوكالة الى ان تمرير الاصلاحات السياسية والاقتصادية دون دعم الاتحاد العام التونسي للشغل سيكون امرا صعبا مبينة وجود مخاطر عدم التوصل الى اتفاق على الاصلاحات في الوقت المناسب لتامين برنامج مع صندوق النقد الدولي قبل ان تصبح السيولة الخارجية في وضع صعب. كما تتوقع فيتش في هذا الوضع اي عدم التوصل الى برنامج مع المؤسسة المالية الدولية ان يتآكل الاحتياطي من العملة الاجنبية ويزداد الانخفاض في قيمة الدينار.
اما عن وضع السيولة في الوقت الحالي قان المدفوعات الخارجية الاخيرة من البنك الدولي والاتحاد الاروبي والبنك الافريقي للاستيراد والتصدير خففت من الضغط على الوضع الخارجي بعد ارتفاع الاسعار العالمية للسلع مثل النفط والقمح بسبب الحرب في اوكرانيا وتتوقع فيتش ان يتم تسجل عجز في الحساب الجاري ب 8.4% من الناتج المحلي الاجمالي نهاية العام 2022.
واستبعدت الوكالة ان تتمكن تونس من جذب تدفقات الاستثمار الخارجي بسبب التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد.