سيتم اخضاع بعض الاطارات البنكية العليا للتحقيق بسبب عدم التجاوب مع تقرير لجنة المحاسبات والتي طالبت بالتنسيق مع البنك المركزي بتدقيق شامل ومفصل لاكثر من 140 سياسي وقيادي في عدة احزاب الى جانب اطارات و مستشارين سابقين في الدولة .الصريح
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
