عاجل: البرلمان يصدر بلاغًا رسميًا مهمًا
بطاقة إيداع بالسجن للنائب أحمد السعيداني: تفاصيل القرار والتتبعات وفق الفصل 86
أصدرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم بطاقة إيداع بالسجن في حق النائب بمجلس نواب الشعب أحمد السعيداني، على خلفية تتبعات مرتبطة بالإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات.
شهد المسار القضائي للنائب أحمد السعيداني منعرجاً حاسماً اليوم، بعد تأكيد صدور بطاقة إيداع بالسجن في حقه، في قضية تثير مجدداً الجدل حول حدود التعبير الرقمي والملاحقات القانونية المستندة إلى مجلة الاتصالات.
وحسب تصريح الأستاذ حسام الدين عطية، محامي النائب، فإن الإيقاف الذي تم يوم الأربعاء الماضي تحول اليوم إلى إيداع رسمي بالسجن. وتتعلق التهمة بمحتوى رقمي اعتبرته النيابة مخالفاً لمقتضيات الفصل 86 من مجلة الاتصالات.
⚖️ النص القانوني: الفصل 86
ينص الفصل 86 من مجلة الاتصالات التونسية على:
“يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين سنة واحدة وسنتين وبخطية من مائة إلى ألف دينار كل من يتعمد الإساءة إلى الغير أو إزعاج راحتهم عبر الشبكات العمومية للاتصالات.”
ماذا يعني هذا القرار قانونياً؟
عملياً، صدور بطاقة الإيداع لا يعد حكماً بالإدانة، بل هو إجراء احترازي تتخذه النيابة أو قاضي التحقيق لضمان سير الأبحاث. سيعمل فريق الدفاع في المرحلة القادمة على تقديم مؤيدات تنفي القصد الجرمي أو تشكك في نسبة المحتوى للمنوب.
أسئلة شائعة حول القضية
هل قرار الإيداع نهائي؟
لا، هو إجراء تحفظي. القضية لا تزال في طور التحقيق ولم يصدر فيها حكم بات بعد.
ما هو النطاق التطبيقي للفصل 86؟
يشمل كل وسائل الاتصال الحديثة من منصات تواصل اجتماعي (فيسبوك، إكس)، رسائل قصيرة، أو حتى مكالمات هاتفية إذا ثبت فيها قصد الإساءة.
