عاجل/ احالة 12 محاميًا على مجلس التأديب..وهذه التفاصيل
٧
متابعة موقع تونيميديا
قرارات صارمة داخل المحامين: إحالة 12 محاميًا على مجلس التأديب وإجراءات عدم المباشرة
أعلن الفرع الجهوي للمحامين بتونس عن قرارات تأديبية جديدة شملت إحالة 12 محاميًا على مجلس التأديب بسبب تجاوزات مهنية، وإحالة 11 محاميًا على جدول عدم المباشرة بعد التثبت من انقطاعهم الفعلي عن ممارسة المهنة، إضافة إلى ملفّ آخر مرتبط بشبهات سمسرة وانتحال صفة رتبة أعلى بجدول المحاماة.
وبحسب المعطيات المتداولة، تم اتخاذ قرار بإحالة 12 محاميًا على مجلس التأديب قصد مساءلتهم حول تجاوزات مهنية، في خطوة اعتبرها متابعون مؤشرًا على تشديد الرقابة الداخلية داخل الهياكل المهنية للمحامين.
ولم تتوقف الإجراءات عند حدود الإحالة على مجلس التأديب فقط، إذ أعلن الفرع الجهوي للمحامين كذلك عن إحالة 11 محاميًا على جدول عدم المباشرة، وذلك بعد التثبت من انقطاعهم الفعلي عن ممارسة المهنة وفق ما تفرضه القوانين المنظمة للقطاع.
ما معنى “عدم المباشرة” في قطاع المحاماة؟
يُقصد بـ”عدم المباشرة” إدراج المحامي ضمن وضعية لا تمكنه من ممارسة نشاطه المهني بشكل فعلي لفترة معينة أو لأسباب محددة، ويترتب عن ذلك منع مباشر من تعاطي مهنة المحاماة من تاريخ الإعلام بالقرار.
وفي نفس السياق، تضمن البلاغ إحالة محامٍ إضافي إلى جدول عدم المباشرة، ليس فقط بسبب الانقطاع عن النشاط، بل أيضًا لوجود شبهات تتعلق بالسمسرة وانتحال صفة رتبة أعلى ضمن جدول المحاماة، وهو ما يُعد من الإخلالات التي تثير حساسية كبيرة داخل القطاع لما قد تمثله من مساس بثقة المتقاضين وسمعة المهنة.
أهمية هذه القرارات
عادة ما تُقرأ هذه الإجراءات كرسالة مزدوجة: من جهة، تأكيد على أن الهياكل المهنية قادرة على مساءلة أعضائها ومتابعة التجاوزات المحتملة، ومن جهة أخرى، تعزيز الثقة لدى الرأي العام في أن قطاع المحاماة يمتلك آليات داخلية لضبط المسار عندما تظهر مؤشرات إخلال أو تجاوز.
كما يرى مهتمون بالشأن القضائي أن التصدي لممارسات مثل “السمسرة” أو الادعاء بمراتب غير صحيحة، يُعد من الملفات التي تهم صورة العدالة بشكل عام، لأنها ترتبط مباشرة بالعلاقة بين المواطن ومنظومة الدفاع وحقه في محاكمة عادلة وإجراءات سليمة.
تحليل تونيميديا
ما يلفت الانتباه في هذه القرارات هو الجمع بين محورين في نفس التوقيت: محور تأديبي مرتبط بتجاوزات مهنية، ومحور تنظيمي يتعلق بـ”عدم المباشرة”. وهذا يوحي بأن الفرع الجهوي للمحامين بتونس يتعامل مع ملف الانضباط بمنطق شامل: ضبط الممارسة من الداخل، والتثبت من واقع النشاط المهني، ومنع أي مساحة رمادية قد تسمح باستغلال الصفة أو التسويق لها دون ممارسة فعلية ومسؤولة.
مصادر إضافية للاطلاع
التطورات المنتظرة
من المنتظر أن تكشف الفترة القادمة عن المزيد من المعطيات بخصوص طبيعة التجاوزات المهنية التي استوجبت الإحالة على مجلس التأديب، خاصة وأن هذا المسار قد يُفضي إلى عقوبات متفاوتة حسب ثبوت الإخلالات وحسب ما تقرره الهياكل المختصة.
