عاجل/ إنهاء مهام مسؤول بلدي بقرار رسمي من وزير الداخلية

ويأتي هذا القرار في إطار سلسلة من التغييرات الإدارية التي تشهدها
بعض البلديات، في سياق إعادة تنظيم الهياكل المحلية وتحسين نجاعة العمل البلدي.

وتجدر الإشارة إلى أنّ مثل هذه القرارات تخضع لمقتضيات القوانين الجاري
بها العمل داخل الإدارة المحلية، حيث يتم الإعلان عنها رسميًا عبر
الرائد الرسمي باعتباره المرجع القانوني المعتمد لنشر الأوامر والقرارات
الحكومية.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه عديد البلديات عمليات تدقيق
إداري ومالي وهيكلة داخلية تهدف إلى تحسين الخدمات للمواطنين وتعزيز
الحوكمة المحلية، وذلك في إطار توجهات وزارة الداخلية نحو تطوير
أداء الجماعات المحلية.