عاجل | أحكام سجنية وخطايا بالملايين في قضية قروض بنكية دون ضمانات

تفاصيل الأحكام القضائية

وقضت المحكمة بـأربع سنوات سجن في حق رجل أعمال ينشط في مجال الزيوت، وثلاث سنوات سجن في حق رئيس مدير عام سابق لبنك عمومي، إضافة إلى عامين سجن في حق رئيس فرع بنكي.

كما قرّرت الدائرة عدم سماع الدعوى في حق إطارين بنكيين، بعد تقييم الأبحاث والقرائن القانونية الواردة بملف القضية.

خطايا مالية تتجاوز 13 مليون دينار

وقضت المحكمة أيضًا بتسليط خطايا مالية فاقت 13 مليون دينار، وفق ما أكّده مصدر قضائي لإذاعة الديوان أف أم، في إطار تحميل المسؤوليات وحماية المال العام.

قروض دون ضمانات قانونية

وتشير أوراق الملف إلى أن القضية تتعلّق بتمكين رجل الأعمال المذكور من قروض بنكية تجاوزت قيمتها 15 مليون دينار، دون توفير ضمانات تتماشى مع حجم هذه القروض، وهو ما اعتبرته المحكمة إخلالًا جسيمًا بالقوانين والتراتيب المعمول بها داخل القطاع البنكي العمومي.

سياق قضائي ومكافحة الفساد

وتأتي هذه الأحكام في إطار تشديد الرقابة القضائية على ملفات الفساد المالي، خاصة تلك المرتبطة بالقروض البنكية والتمويلات العمومية، في ظل مساعٍ رسمية لتعزيز الشفافية والمساءلة.

مواضيع ذات صلة

• آخر أخبار القضاء في تونس
• ملفات الاقتصاد والبنوك

روابط خارجية موثوقة

• إذاعة الديوان أف أم
• وزارة العدل التونسية