الشارع المغاربي: أعلنت رئاسة الجمهورية اليوم الاثنين 6 ديسمبر 2021 أن الرئيس قيس سعيّد أكد خلال لقاء جمعه اليوم بقصر قرطاج بكل من يوسف بوزاخر رئيس المجلس الأعلى للقضاء ومليكة المزاري رئيسة مجلس القضاء العدلي وعبد السلام مهدي قريصيعة الرئيس الأوّل للمحكمة الإدارية ومحمد نجيب القطاري رئيس مجلس القضاء المالي على أنه “لا يمكن للتقرير الذي وضعته محكمة المحاسبات والخاص بالانتخابات التشريعية والرئاسية الأخيرة أن يظلّ دون أثر وانما يجب ترتيب النتائج القانونية عليه في مستوى صحّة الانتخابات”.
وأشارت الرئاسة في بلاغ صادر عنها نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” الى ان سعيّد “ركّز على الفقرة الثانية من الفصل 163 من القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء الذي ينصّ على أن أعضاء القائمة المنتفعة بالتمويل الأجنبي يفقدون عضويتهم بمجلس نوّاب الشعب” وعلى أن “المترشح لرئاسة الجمهورية الذي تمتع بالتمويل الأجنبي يعاقب بالسجن لمدة 5 سنوات”.
واضافت ان سعيّد أشار إلى أن التشريعات التي تمّ وضعها من قبل المجلس النيابي لاشرعية ولامشروعة.
ونقلت عنه توضيحه أن تقرير محكمة المحاسبات صادر عن محكمة وليس عن سلطة إدارية أو سياسية” و”أن له بالتالي حجّية رغم أنه يحمل صفة التقرير لا الحكم” وتأكيده على “وجوب ترتيب النتائج القانونية للتقرير بقطع النظر عن التسمية” .
وابرزت ان سعيّد بيّن أن “إثبات التمويل الأجنبي حاصل من محكمة ومن التقارير التي وضعت في الخارج وتم نشرها واطلع عليها الجميع”.
ولفتت الى ان رئيس الجمهورية “جدّد التأكيد على “انه لا أحد فوق القانون مهما كان موقعه ومهما كانت ثرواته” والى انه “شدّد على أن النيابة العمومية يجب أن تقوم بدورها” وعلى انه “من غير المقبول اطلاقا أن يتم التحريض على الانقلابات وعلى انشاء ميليشيات ويبقى المحرّضون في الداخل وفي الخارج دون أية ملاحقة جزائية”.
