رفع الأجور والتقاعد في تونس… تفاصيل المرحلة الجديدة من الإصلاح!

دفع التشغيل والحد من البطالة

أوضحت الزعفراني أن الحكومة تعمل على تحفيز التشغيل والحد من البطالة في مختلف القطاعات، من خلال آليات جديدة للتمويل والمرافقة، ومراجعة الإطار التشريعي لسوق الشغل. كما سيتم دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة لتوفير فرص عمل للشباب وتحقيق الاستقرار الاجتماعي.

الأجر العادل والترفيع في الأجور

وشددت رئيسة الحكومة على أن الأجر العادل والمجزي يمثل محورًا أساسيًا في السياسة الاجتماعية القادمة، مؤكدة أنه سيتم الترفيع في الأجور بالقطاعين العام والخاص بشكل تدريجي خلال السنوات 2026 و2027 و2028، إلى جانب زيادة جرايات التقاعد في إطار مقاربة تضمن التوازن بين العدالة الاجتماعية والاستدامة المالية.

محطة وطنية في مسار الإصلاح

واعتبرت الزعفراني أن عرض مشاريع الميزان الاقتصادي وميزانية الدولة وقانون المالية لسنة 2026 أمام البرلمان يشكّل محطة وطنية هامة في مسار الإصلاح والتنمية، بما يعكس الإرادة الحكومية في تحقيق توازن بين الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي.

مقاربة جديدة للفترة 2026 – 2030

وبيّنت أن هذه الخطوة تأتي تجسيدًا للخيارات الكبرى للدولة وتحقيقًا للأهداف الاستراتيجية ضمن مخطط التنمية 2026 – 2030، الذي يركّز على مقاربة جديدة منصفة وشاملة تهدف إلى رفع القدرة الشرائية للمواطن وتحسين جودة الخدمات العمومية في التعليم والصحة والنقل.

وتُعتبر هذه التوجهات امتدادًا للإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي شُرع فيها خلال السنوات الماضية، بالتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين والمؤسسات المالية الوطنية والدولية مثل صندوق النقد الدولي.

خاتمة

بهذا التوجّه، تدخل تونس مرحلة جديدة من الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي، تضع الإنسان في صميم السياسات العمومية، وتفتح الباب أمام فرص تشغيل جديدة وتحسين ظروف العيش للمواطنين، في ظل رؤية وطنية تمتد إلى أفق 2030.