صفقات تجارية داخل كباريهات وغرف النوم..ميناء رادس بين أيدي الراقصات

صفقات تجارية داخل كباريهات وغرف النوم..ميناء رادس بين أيدي الراقصات
.
إثر الكشف عن ملفات فساد كبرى بميناء رادس التجاري بولاية بن عروس تبين انه بالإضافة الى تورط رجال اعمال ومهربين وتجار وسماسرة تدخلت ايضا الراقصات في ابرام الصفقات بالميناء الذي يعاني منذ سنين ..

علمت “الشروق” من مصدر مطلع ان راقصة شهيرة تمكّنت من التدخل لفائدة رجل اعمال لإدخال بضاعته من ميناء رادس التجاري والاسراع بنقلها الى مخازنه في ولاية بن عروس رغم انه لم يقم بكامل الاجراءات القانونية وفي هذا الاطار كان “للشروق” لقاء مع متضرر من هيمنة الراقصة على مسلك بحري حيث اكد ان بضاعته متواجدة منذ شهر ديسمبر 2020 بالميناء ولم يستطع اخراجها وتوزيعها على التجار وبقية الموزعين بسبب تعطيله من قبل بعض الاعوان بالميناء مضيفا ان احدهم دعاه للقاء الراقصة في منطقة قمرت ودفع مبلغا ماليا عن كل عملية تجارية يقوم بها وستساعده في الحصول على حقوقه وفق تعبيره.

وأكد محدثنا انه فعلا اضطر للقاء الراقصة ولكنها طلبت منه 500 الف دينار للإسراع في اخراج بضاعته التي لا يتجاوز سعرها 3 مليارات وهي عبارة عن مواد اولية كهربائية وعندما رفض طلبها تم تعطيل عمله ومماطلته مما تسبب له في اتلاف جزء من بضاعته قائلا “للشروق” ” لقد ندمت لأني لم ادفع هذا المبلغ المالي لصالح الراقصة فالميناء التجاري الاكبر في تونس تحت سيطرة الراقصات والمهربين وعدد من الاعوان الذين كونوا ثروات طائلة مستغلين صفاتهم ومناصبهم”.
.
الميناء يحتضر

أطنان من المواد والبضائع يتم رفض مطالب اخراجها من الميناء بتعلة نقص في الوثائق او استكمال اجراءات روتينية فرضها عون على شحنات قادمة في حين يتم تسهيل الاجراءات لصالح اشخاص معينين يدفعون شهريا مبالغ مالية لشبكة علاقاتهم المشبوهة وأكد مصدرنا ان الميناء يعاني منذ سنوات وتضاعفت معاناته اثر احداث 14 جانفي 2011 ورغم الزيارات الميدانية التي يقوم بها رؤساء الحكومات السابقين او الحالي الا انه لم يتم اتخاذ أي اجراء عملي ولم يتم تنفيذ التوصيات على غرار توسيع الميناء كما تم الاعلان عنه سابقا للرأي العام التونسي.

وتطرق محدثنا الى ان صراعا بين رجل أعمال قريب احد النواب ومسؤول بارز كان وراء فضح الفساد في صفقة شراء اكثر من 300 طن من المواد الغذائية على غرار الارز والقهوة والحليب والبطاطا قائلا ” كان من المنتظر ان يتم توزيع هذه المواد على التونسيين ولكن الصراع بين السياسيين كان وراء فضح التجاوزات لذلك على سلط الاشراف ان تفتح عشرات الملفات الراكدة التي تحتاج تسويتها ومحاسبة كل المتورطين “.

ويذكر ان أكثر من 300 مليار من المواد تهرب سنويا عبر الميناء التجاري برادس الذي سيطرت عليه عناصر التهريب والسماسرة وتمكنوا من التغلغل داخله وتكوين شبكاتهم وتهريب وبيع البضائع المحجوزة به والتلاعب في ملفات خطيرة.
.
المصدر : جريدة الشروق