احضر صباح اليوم الخميس في حالة ايقاف أمام الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب الاقتصادي المالي بالعاصمة رجل الأعمال شفيق جراية و4 موظفين ببلدية المرسى وجهت لهم تهم التدليس ومسك واستعمال مدلس واستيلاء على اموال عمومية راجعة لشركة مصادرة والتعدي على أملاك الدولة…
وباعطاء الكلمة للمكلف العام بنزعات الدولة في حق الدولة التونسية وتمسك بطلبات الدعوى المدنية التى قدمها سابقا والمتمثلة في تعويضات للدولة قدرت بمليار والاذن لوزارة املاك الدولة باتلاف العقود المدلسة المتعلقة بشركات وعقارات مصرا على المحاكمة والحسم في القضية …
وقد اكد شفيق جراية ان القضية مسيسة وان عاىلته ممنوعة من زيارته وان أحد الاعوان في غرفة الايقاف لامه على اصراره على التحريرات المكتبية مهددا اياه بأبنائه , ولاحظ ان القضية مسيسية وان الابحاث موجهة للمرحوم سليم شاكر وساق ملحوظة في حق النيابة بخصوص أحد القضاة وتعيين المناصب السياسية .
وقال الجراية انه لم ير والدته لاكثر من عامين وانه يطلب الاتصال بزوجته لتكليف محامين للترافع عنه .. موضحا انه حاول الاتصال بالجهات المعنية حول ملف فساد يناهز 120 مليون دولار وطلب من النيابة التحرير عليه في هذا الخصوص وان هناك ملفات فساد يناهز النهب فيها الف مليار تونسي مفيدا انه مهدد بالقتل …
وقد رفضت النيابة جميع مطالب الافراج وفوضت النظر في التأخير وقد حضر محامو جراية وبقية المتهمين وطلبوا من المحكمة الافراج عن منوبيهم خاصة وان فترة ايقافهم فاقت العامين ..
كما أعلم محامو جراية التخلي عن انابته وجرحوا في النيابة …المحكمة قررت حجز القضية أثر الجلسة للنظر في مطلب الافراج وتحديد موعد لها أثر الجلسة ويفيد ملف القضية ان وقائعها انطلقت اثر إحالة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس لشكاية واردة من قبل المكلف العام بنزعات الدولة على أنظار فرقة الأبحاث الاقتصادية بالعوينة تضمنت وجود فساد مالي واستيلاءات على اموال شركة بعث عقاري تابعة لأحد اصهار بن علي تمت مصادرتها اثر الثورة وأن المتهم شفيق جراية الذي كانت له أسهم في تلك الشركة استغل شبكة علاقاته ونفوذه ودلس عقد الشركة باحدى بلديات المرسى بتواطئ مع بعض الموظفين هناك ليتم ترسيم الشركة باسمه وأنه تم تمكينه من مبتغاه واصبح يتصرف في الأموال بالرغم من كون الشركة على ملك للدولة وأنه حينها تفطن له أحد المشرفين على مراقبة موارد واموال الشركات المصادرة وراسل وزير المالية حينها سليم شاكر وعدة مسؤولين لكن دون جدوى فقرر لقاء الوزير شخصيا وأعلمه بالأمر فرد عليه بان ” القضاء موش ناقص ملفات ”
وبانطلاق الأبحاث من قبل أعوان فرقة الأبحاث الاقتصادية بالعوينة تم حصر الشبهة في شفيق جراية وبقية المتهمين..
-
-
-
-
-
-
-
-
