كشفت تحقيقات أجرتها لجنة التحاليل المالية التابعة للبنك المركزي، عن شبكة دولية مختصة في غسيل وتهريب الأموال في تونس، يترأسها شخص حامل الجنسية الإسرائيلية بمساعدة امرأة أوروبية.
وورد في التقرير” أن لجنة تابعة للبنك المركزي أجرت جردا لحسابات بنكية وتحويلات مالية، بعد تلقيها تقريرا عن شبهة فساد، واكتشفت شبكة يرأسها شخص حامل للجنسية الإسرائيلية، وتساعده امرأة أوروبية تدعي “Emi” قامت بفتح حساب بنكي بفرع أحد البنوك وادعت أنه مخصص لجمعية خيرية دولية تختص في الكشف عن المتفجرات في الأراضي الليبية”، حسب ما ذكره موقع حقائق أون لاين.
وكشفت التحاليل أن التحويلات المالية متأتية من جمعية موجودة بشمال أوروبا وتزعم كونها تنشط في إطار العمل الخيري وتشرف على أعمال إنسانية وإغاثة.
وبعد تحري البنك المركزي التونسي في نشاط الجمعية ومصادر تمويلها وأسباب تحويلها، هذه المبالغ المالية للمرأة التي افتتحت حسابين بنكيين، في فرع بنكي بتونس ومبررات سحب الأموال، ووجهتها من خلال إجراء عمليات تحرّ مالي، تبين أن هذه الجمعية دولية غير حكومية وتتحصل على رخصة نشاط خيري يتبنى مبادئ انسانية في إطار توجه فكري ديني وموجودة في أوروبا وتتأتى مصادر تمويلها من التبرعات دون أن يتم التوصل الى وجهة الأموال التي يتم سحبها من الحسابات البنكية.
وأوردت منهجية التحليل المالي كون المرأة لم تسافر الى ليبيا، رغم إدّعائها بأنها تقوم بنشاط جمعياتي للكشف عن متفجرات في الأراضي الليبية، كما تبين عدم وجود أي مكتب للجمعية لا في تونس ولا في ليبيا.
ويذكر أن التحقيقات أثبتت أن هذا الشخص إسرائيلي الجنسية هو نفسه الشخص، الذي يدير الجمعية المشبوهة، التي قامت بتحويل أموال بالعملة الأجنبية إلى فرع بنكي تونسي، وله حسابات بنكية أخرى في تونس.
