سيناريوهات.. ما مصير البرلمان بعد التجميد؟

قال وليد الحجام مستشار رئيس الجمهورية في تصريحات إعلامية ” لا عودة للبرلمان ولكن لا ارتداد على الديمقراطية”. أثار هذا التصريح عدة تساؤلات عن مصير البرلمان بعد ثلاثين يوما.

ورغم أن الرئيس أكد أن قرار تجميد عمل البرلمان الصادر رفقة حزمة من القرارات الأخرى سيكون لمدة شهر واحد فقط لحين الاتفاق على آليات جديدة للتعامل مع الأزمات التي تواجهها تونس، فإن النص المنشور بالرائد الرسمي يشير إلى إمكانية تمديد فترة التجميد لأشهر عدة، ما يعني احتمالية عدم عودة البرلمان لنشاطه خلال المرحلة المقبلة.

تصريحات رئيس الجمهورية قيس سعيد ومن بعده مستشاره فتحت الباب أمام عدة سيناريوهات من المتوقع أن تحسم مصير البرلمان.

البرلمان والمصير

في ظل التطورات الحالية بات مجلس نواب الشعب أمام 3 سيناريوهات رئيسية تحدد ملامح مستقبله خلال الفترة المتبقية له هذه الدورة الممتدة حتى 2024، وسط شكوك تخيم على الأجواء بشأن استعادة البرلمان نشاطه المعهود، وربما صلاحياته الكاملة التي نص عليها الدستور.

السيناريو الأول: استمرار التجميد.. من الواضح وبحسب تصريحات الأشخاص المحيطين بالرئيس أن فترة تجميد البرلمان لن تقف عند حاجز الشهر كما أشار سعيد سابقًا، فالإشارة إلى إمكانية التمديد تعكس نية واضحة بشأن استمرار التجميد لفترات أطول قادمة.

وعليه قد يستمر التمديد لشهر إضافي جديد، وربما يمتد لأكثر من ذلك في ضوء إمكانية توظيف حالة الطوارئ وفق الأمر الصادر في جانفي 1978 الذي منح رئيس الجمهورية صلاحية العمل بهذه الحالة لفترة 6 أشهر، ومن ثم وفي حال تطبيق هذا النص على الوضعية الحاليّة ربما يمتد تجميد البرلمان حتى بداية العام الجديد، ثم يعاود العمل مرة أخرى.

السيناريو الثاني: حل البرلمان بصورة نهائية.. وينبثق هذا السيناريو عن نظيره الأول، ففي حالة التجميد وتمديد فترته لأشهر قادمة، وبالتوازي مع حملات التوقيف والاعتقالات التي تقوم بها السلطات بحق بعض النواب، ليس من المستبعد رفع بعض المؤيدين لقرارات الرئيس دعوات قضائية تطالب بإبطال نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في 2019، وربما تجد تلك التحركات صداها في الوقت الراهن من أنصار سعيد، استغلال للظرفية السياسية الضبابية التي تحياها البلاد مؤخرًا، وفي حال صدور قرار بالبطلان فإن البرلمان سيصبح ملغيًا وعليه تكون هناك انتخابات تشريعية مبكرة.

السيناريو الثالث: العودة المشروطة بتقليص الصلاحيات.. وهنا سيكون التجميد ومن خلفه التمديد وما بينهما من إيقافات وتحقيقات رسالة تهديد وتحذير من الرئيس للبرلمان وبقية مؤسسات الدولة، ومن ثم قد يكون قرار إلغاء التجميد والعودة مرة أخرى مرهونًا بتعديلات أو إجراءات من شأنها تعزيز السلطة التنفيذية في يد الرئيس وتقليص دور البرلمان ومنحه دورًا رقابيًا أقل.