أقر الرئيس التونسي قيس سعيّد بوجود أزمة في دفع الأجور بالبلاد، حيث طلب من حكومته، الثلاثاء، صرف رواتب الموظفين العموميين بمواعيدها.
جاء ذلك خلال استقباله سعيّد، بقصر قرطاج، وزيرتي المالية سهام بوغديري والتجارة فضيلة الرابحي، وفق بيان للرئاسة التونسية حيث أكد بيان الرئاسة أن الرئيس “استمع إلى عرض حول وضع المالية العمومية وسير المرفق المالي في تونس، وشدد على ضرورة صرف الجرايات (الرواتب) في مواعيدها”.
وشهدت رواتب الموظفين هذا الشهر تأخرا في صرفها لمدة ناهزت 10 أيام وفق بعض النقابات، فيما جرت العادة أن يقع صرف الرواتب في تونس في منتصف كل شهر.
من جهة أخرى، حمل سعيّد معارضيه مسؤولية اضطراب توزيع المواد الغذائية الأساسية وارتفاع الأسعار، وفقا للبيان.
وقال سعيد، بحسب البيان، “لا بد من تحميل كل طرف مسؤوليته كاملة، لأن المناوئين للشعب التونسي هدفهم التنكيل به في كل مظاهر الحياة فمرة يتعلق الأمر بالأدوية الحياتية، ومرة بالبنزين، وهذه الأيام بالنسبة لعدد من المواد الأساسية كالقمح والزيت المدعم”.
وأضاف “أن ما يحصل ليس من قبيل الصدفة ولكنه بتدبير وترتيب مسبق ممن يهزهم الحنين إلى ما قبل 25 تموز/ يوليو”.
والإثنين، استنكرت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي في تونس (نقابة) في بيان، الإثنين، تكرار تأخر صرف رواتب الأساتذة الجامعيين، ولوحت بتنفيذ أنشطة احتجاجية.
كما نددت الجامعة العامة للتعليم العالي، وهي منضوية تحت الاتحاد العام للشغل، عبر بيان أيضا، بـ”الضّرر الحاصل (جراء تأخر صرف الرواتب)، والذي يتسبّب في كل مرّة في العديد من الإشكاليات”.
اقرأ أيضا: خطر الانهيار الاقتصادي يهدد تونس في ظل الأزمة السياسية
وبدأ الرئيس التونسي قيس سعيّد، سلسلة من التدابير الاستثنائية منذ 25 تموز/ يوليو الماضي، حيث أعلن تجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وعزل الحكومة وتعويضها بأخرى غير مصادق عليها من قبل البرلمان.
-
-
-
-
-
-
-
-
