زياد الهاني: إيقاف العكرمي عن العمل فضيحة و وصمة عار
علق الصحفي زياد الهاني على قرار مجلس القضاء العدلي و القاضي بإيقاف القاضي البشير العكرمي عن العمل في انتظار البت فيما ينسب إليه .
و وصف زياد الهاني، في حوار له بقناة الزيتونة، مساء أمس، القرار ” بالفضيحة و وصمة عار على جبين كل من اتخذه”، مشيرا إلى وجود قوى سياسية تسعى إلى ضرب حركة النهضة باستعمال كل الوسائل المشروعة لإثبات الذراع الإرهابي للحركة و في ظل صمت رئيس الجمهورية قيس سعيد الذي يستفيد من توريط حركة النهضة.
و شبه زياد الهاني قضية بشير العكرمي بفضية النقيب الفرنسي الفريد دريفوس و الذي اتهامه بالخيانة سنة 1894 قبل ان تثبت براءته بعد مرور 12 سنة ، و اعتمد الهاني في ادانته لقرار مجلس القضاء العدلي على رسالة ايميل زولا :” انا اتهم ” و التي نشرت سنة 1898 كرسالة موجهة للرئيس الفرنسي فيليكس فور قائلا :” أنا أيضا اتهم ” .
كما أفاد الصحفي زياد الهاني أنّه يوجد فئتين قامتا بالتورط في اتهام بشير العكرمي فئة أولى سيكون بالنسبة لها “من العيب ان يكون الشحن و الاتهامات غير صحيحة” و فئة ثانية و هي الأخطر وفق تصريحه، “وهي التي تحكمت في قرار مجلس القضاء العدلي و هي متورطة في الفساد و في حماية شبكات الفساد”.
و في حواره التلفزي، اعتبر زياد الهاني ان القضية الخاصة بالقاضي بشير العكرمي تعود إلى 7 سنوات و تم فتحها الآن حين قام القاضي بالنظر في ملفات الفساد و التي تورط القاضي الطيب راشد في علاقة بالمهربين “القضية التي تسببت في خسارة 2000 مليار للدولة التونسية”.
و أكد الهاني أن القاضي بشير العكرمي أجاب بخصوص جميع الاتهامات التي نسبت إليه ” تلك التي تعلقت بحاسوب احمد الرويسي و مسألة الضغط على قاضي التحقيق و قضية المنيهلة” و تساءل قائلا “لما لا يتم الحديث عن 15 ألف قضية إرهابية و لا على 9000 موقوف في هذه القضايا الإرهابية”، معلنا في ذات السياق عن تضامنه مع القاضي بشير العكرمي و الذي “لن يفقد اعتباره”، داعيا إلى “فضح أخطبوط الفساد”.
و يذكر أنّه تم اتهام القاضي بشير العكرمي بالتواطؤ في قضايا إرهابية في علاقة بلمف اغتيال الشهيد شكري بلعيد و محمد البراهمي و بحسب تقرير لهيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي صدر يوم الأربعاء 30 جوان 2021 بعنوان ”التفقدية العامة بوزارة العدل حول بشير العكرمي القطب في قبضة الإرهاب” تستر البشير العكرمي على 6268 ملف إرهابي و 1361 قضية إرهابية وتهدّيده المجلس القطاعي العدلي .
