زيادة اجور الموظفين في مصر ب 125% خلال ثلاث سنوات

ينتصر الرئيس عبد الفتاح السيسى للموظفين للمرة الثالثة فى مدة زمنية وجيزة، حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، كما وجه بإقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليارات جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفى، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسى.

وتعتبر هذه الزيادة للمرة الثالثة على التوالى حيث سجل الحد الأدنى للأجور 1200 جنيها فقط حتى عام مارس 2019 ثم وجه الرئيس بزيادة الأجور لتسجل مستويات 2000 جنيها بزيادة حوالى 66% تحملتها الموازنة العامة للدولة، ثم وجه بزيادة أخرى فى الأجور لمستويات 2400 جنيها خلال مارس 2021 واليوم زيادة جديدة لتبلغ الأجور 2700 جنيها لأول مرة فى تاريخ مصر.

وعند مقارنة وضع الأجور بعد الزيادة الجديدة بوضعها قبل 3 سنوات سنجد أن هناك ارتفاعا بنسبة 125% وهي أقصي زيادة في دخول الموظفين فى الدولة، لتعد زيادة الأجور فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى هى الأعلى على مر التاريخ.

الدكتور خالد الشافعى رئيس مركز العاصمة للدراسات والبحوث الاقتصادية، يرى أن الزيادة الجديدة تعكس تقدير الرئيس لحجم التضحيات التى تحملها شعب مصر العظيم، فهو البطل الحقيقى الذى وقف مع بلده لإنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى وتحمل الكثير من أجل عودة الثقة فى الاقتصاد المصرى، ووضعه على الطريق الصحيح، وليتمكن الشعب من تأمين مستقبله الاقتصادى وجنى ثمار هذا الإصلاح الشامل ليس فقط للجيل الحالى ولكن للأجيال القادمة.

وأضاف فى تصريحات خاصة، أن هناك توجه واضح لدي الرئيس السيسى والحكومة لتحسين رواتب الموظفين ومنذ بدء الإصلاح الاقتصادى جرى التوجيه بزيادة الرواتب 3 مرات وهذا ينعكس على حياة الأسرة المصرية وجميع العاملين الذين تشملهم الزيادات الجديدة، مشيراً إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادى والذى عمل على تقليص الإنفاق على أوجه الدعم غير المجدي للمواطن وضبط المالية العامة وضبط الانفاق بالموازنة له الفضل في توفير مخصصات مالية لزيادة دخول الناس عبر زيادة الحد الأدنى للأجور وهذا أحد أهم نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي الذى نفذته مصر

وأشار إلى أن الجهات الحكومية قادرة على رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة، فيما عدا العمالة غير الأساسية لن تتحصل على هذه الزيادة والحكومة توفر كل السبل لتنفيذ قرارات الرئيس بزيادة ورفع الأجور لمستويات 2700 جنيها وستجد بنود الموازنة العامة للدولة توفر مخصصات هذه الزيادة

وتابع أن القرار يعد جنى ثمار وخطط الإصلاح الاقتصادي التى تبنتها الدولة المصرية منذ النصف الأول من عام 2016، والتي كان لها آثار كبيرة على المواطنين من حيث انخفاض القيمة الشرائية للجنيه، فالإصلاح الاقتصادي والاجتماعي وهيكلة مصروفات الموازنة وضبط الدعم وقرارات خفض أسعار الوقود، حققت فوائض في موازنة مصر الأمر الذي تستغله الحكومة لزيادة أجور الموظفين.

من جانبه، أكد الدكتور كمال الدسوقي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، أن القطاع الخاص يوفر الحد الأدني للأجور لذلك كان هناك اتجاه من الدولة لزيادة أجور الموظفين، مشيراً إلى أنه لولا الإصلاح الاقتصادى لما كان من الممكن وضع حلول جذرية لمشكلات الاقتصاد المصرى المزمنة والصعبة، والتى تراكمت عبر فترات وعقود طويلة دون حلول حقيقية وجذرية، وهو ما عمل الرئيس السيسى على مواجهته بحلول شاملة حتى ولو كانت صعبة أحيانا، مؤكداً أن برنامج الإصلاح الاقتصادى مكن الموازنة العامة للدولة من الاستمرار فى منظومة الحماية الاجتماعية وتحسين المرتبات والمعاشات.