صادق مجلس نواب الشعب، خلال جلسة عامة سرية، على مطالب رفع الحصانة عن عشرة نواب، بينما تقرر تأجيل النظر في ملف نائب آخر لأسباب تنظيمية وإحالته مجددا إلى اللجنة المختصة. ويعني هذا القرار أن النواب المعنيين سيتمكن القضاء من مواصلة النظر في الملفات المتعلقة بهم دون التمسك بالحصانة البرلمانية، علما أن أغلب هذه القضايا تعود إلى فترة ما قبل العهدة البرلمانية الحالية وتتعلق أساسا بجرائم انتخابية.

رفع الحصانة البرلمانية لا يعني الإدانة أو ثبوت التهم، وإنما يسمح فقط للسلطة القضائية بمواصلة إجراءاتها القانونية بصورة عادية، مع بقاء جميع حقوق الدفاع والقرينة القانونية ببراءة كل متهم إلى حين صدور أحكام نهائية.

البرلمان يحسم ملفات رفع الحصانة

ناقشت الجلسة العامة السرية واحدا وعشرين ملفا يخص أحد عشر نائبا، وانتهت بالموافقة على رفع الحصانة عن عشرة منهم، فيما أرجئ النظر في ملف نائب واحد بسبب مسائل تنظيمية تتعلق بالإجراءات، ليعاد الملف إلى اللجنة المختصة قبل عرضه من جديد.

وأكد عضو لجنة النظام الداخلي يسري البواب أن غالبية الملفات تتعلق بجرائم انتخابية تعود إلى ما قبل بداية العهدة البرلمانية الحالية، مشيرا إلى أن النواب أنفسهم اختاروا عدم التمسك بالحصانة الدستورية وطلبوا المثول أمام القضاء للفصل في القضايا المنشورة ضدهم.

ما هي الحصانة البرلمانية؟

الحصانة البرلمانية هي ضمانة دستورية تهدف إلى حماية النائب من أي ضغوط قد تؤثر على أدائه لمهامه التشريعية والرقابية، لكنها لا تمنع محاسبته أمام القضاء عند اتباع الإجراءات القانونية المنصوص عليها.

ولهذا السبب ينص النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب على ضرورة عرض أي طلب لرفع الحصانة على لجنة مختصة قبل إحالته إلى جلسة عامة سرية للتصويت عليه.

كيف يتم رفع الحصانة في تونس؟

1. يتلقى البرلمان طلبا رسميا من القضاء.
2. تدرس لجنة الحصانة الملف.
3. إعداد تقرير مفصل.
4. عرض الملف في جلسة عامة سرية.
5. الاستماع إلى النائب إذا رغب.
6. التصويت بالأغلبية.

ماذا ينص النظام الداخلي؟

ينص الفصل 27 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب على أن اللجنة المختصة تعد تقريرا يوزع على النواب قبل الجلسة العامة، ثم يقع الاستماع إلى اللجنة وإلى النائب المعني إن رغب في ذلك قبل التصويت.

أما الفصل 28 فيؤكد أنه إذا رفض البرلمان رفع الحصانة عن نائب معين، فلا يمكن تقديم طلب جديد يتعلق بنفس الوقائع التي سبق رفضها.

لماذا تعتبر هذه الجلسات سرية؟

اختار المشرع أن تكون جلسات رفع الحصانة سرية حفاظا على حسن سير العدالة، ومنعا لأي تأثير سياسي أو إعلامي قد يمس بحقوق الدفاع أو باستقلالية القضاء.

هل يعني رفع الحصانة أن النواب مذنبون؟

الإجابة هي لا. فرفع الحصانة ليس حكما بالإدانة، وإنما يسمح فقط للقضاء بممارسة اختصاصه بصورة طبيعية. ويبقى الفصل النهائي في الملفات من اختصاص المحاكم وحدها.

تحليل تونيميديا

يمثل هذا القرار رسالة مفادها أن الحصانة البرلمانية ليست وسيلة للإفلات من المحاسبة، وإنما ضمانة دستورية مرتبطة بالعمل النيابي فقط. كما أن تنازل النواب المعنيين عن التمسك بها قد يعكس رغبة في تسريع البت القضائي في الملفات وإزالة أي لبس أمام الرأي العام.

وبالنسبة للمواطن التونسي، فإن الأهم هو أن تتم جميع الإجراءات في إطار احترام القانون واستقلال القضاء، بما يعزز الثقة في مؤسسات الدولة ومبدأ المساواة أمام العدالة.

ملخص بالأرقام

الأسئلة الشائعة (FAQ)

هل رفع الحصانة يعني الإدانة؟

لا، بل يسمح فقط بمواصلة الإجراءات القضائية.

كم نائبا شمل القرار؟

تم رفع الحصانة عن عشرة نواب.

كم ملفا ناقش البرلمان؟

ناقش المجلس 21 ملفا يخص 11 نائبا.

لماذا أُجل ملف نائب واحد؟

لأسباب تنظيمية وإجرائية مع إعادته إلى اللجنة المختصة.

هل تعود القضايا إلى الفترة الحالية؟

بحسب المعطيات المعلنة، فإن أغلبها يتعلق بجرائم انتخابية سابقة للعهدة البرلمانية الحالية.

مصادر ومراجع

• وكالة تونس إفريقيا للأنباء (TAP).
• مجلس نواب الشعب.
• النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.
• https://tunimedia.tn/ar/