تداول اليوم الأربعاء 25 ماي 2022، موقع إخباري، عرف بنشر الأخبار الزائفة و التحاليل الوهمية ، حيث نشر خبرا مفاده أن رئيس الجمهورية يتحوز، على ملفات فساد تخص قيادات من الإتحاد العام التونسي للشغل، و على رأسهم نور الدين الطبوبي
وقال صاحب المقال ان رئيس الجمهورية أعطى فرصة أخيرة لإتحاد الشغل و ذلك بوساطة من بعض المنظمات الوطنية لتغيير موقفه و الموافقة على المشاركة في الحوار الوطني، دون شروط.
و زعم صاحب المقال، ان سبب رفض اتحاد الشغل المشاركة في الحوار، هو عدم رضاه على بعض بنود الدستور الجديد، و إشتراطه المشاركة في صياغته،
و يواصل صاحب المقال، إدعاءاته و تحاليله الوهمية، بان رئيس الجمهورية سوف يفتح ملفات فساد من الحجم الثقيل لقيادات، من اتحاد الشغل في صورة مواصلة رفضهم.
ووفق معلومات فريق عمل موقع موزاييك نيوز، فان هذه الأخبار و التحاليل الموجودة الا في خيال صاحب من نشرها لا أساس لها من الصحة، و بأن اتحاد الشغل لم يشترط مطلقا تغيير بعض فصول الدستور الجديد و المشاركة في كتابته، لأنه مازال مشروعا و لم يتم كتابته و هو ما أكده رئيس الجمهورية عند تكليفه العميد الصادق بلعيد بالإشراف على اللجنة المكلفة بإعداد مشروع الجمهورية الجديدة. فقط إشترط عدم إقصاء بعض الأحزاب من المشاركة و خاصة الحزب الدستوري الحر.
إضافة الي ذلك نؤكد ان رئيس الجمهورية، لم يصرح و لم يلمح إطلاقا بأنه سوف يفتح ملفات فساد تخص قيادات الإتحاد، بل هو يؤكد في كل مرة أن باب الحوار مفتوح للجميع الا لمن سرق الشعب التونسي طيلة العشر سنوات الماضية، ويخص بالذكر هنا أربعة أحزاب معروفة للشعب التونسي.
و نؤكد مرة أخرى أن صاحب المقال، المدفوع الأجر مسبقا، غايته من نشر هكدا أخبار، هو بث البلبلة و محاولة بائسة للتأثير على الرأي العام لإظهار رئيس الجمهورية بكونه ديكتاتورا مثلما يدعي خصومه السياسيين، و نشير الي أن صاحب هذا الموقغ و في كل مرة يفشل في بث سمومه و أخباره المبنية على الإثارة و على تحاليل وهمية و مغلوطة، يرمي فشله على بعض المواقع الأخرى و من بينهم موقعنا و يتهم اتهامات باطلة لا أساس لها من الصحة، و نحن بدورنا نحتفظ بحقنا في تتبع هذا الموقع بالطرق القانونية مثلما فعلنا سابقا مع من تسمي نفسها بالإذاعة الأولى في تونس.
-
-
-
-
-
-
-
-
