قدمت رئاسة الجمهورية توضيحا بخصوص ما اقترحه الرئيس قيس سعيد منذ سنة 2012 و ذلك بالصلح الجزائي مع المتورطين في قضايا الفساد المالي حتى تكون المصالحة مع الشعب مبينة أنه لم ترد في خطاب الرئيس خلال مجلس الامن القومي اليوم أي إشارة إلى المصادرة،
ويتمثل هذا المقترح الذي يعود لأكثر من ثماني سنوات في إبرام صلح جزائي مع من تورطوا في قضايا فساد مالي، علما أن الصلح الجزائي منصوص عليه في أكثر من نص قانوني، ويكون ذلك في إطار قضائي، ثم يتم ترتيب المعنيين ترتيبا تنازليا بحسب المبالغ المحكوم بها عليهم.
ويتم ترتيب المعتمديات ترتيبا تنازليا من الأكثر فقرا إلى الأقل فقرا، ويتعهد كل محكوم عليه بإنجاز المشاريع التي يطالب بها الأهالي في كل معتمدية (طرق، مؤسسات استشفائية، مؤسسات تربوية…) وذلك تحت إشراف لجنة جهوية تتولى المراقبة والتنسيق.
