قال النائب عن الكتلة الديمقراطية ورئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بمجلس نواب الشعب خالد الكريشي اليوم الخميس 16 أفريل 2020 ان “هناك بعض اللوبيات خاصة في القطاعات الاقتصادية تمارس ضغوطات لرفع الحجر الصحّي الشامل” مضيفا” هناك أصوات تسعى لنقض الاتفاق الحاصل بين اتحاد الشغل واتحاد الصناعة والتجارة لخلاص أجور العمال والموظفين في القطاع الخاص لشهري مارس وأفريل…نحن في حالة حرب وهناك من يريد ان بريح مستغلا هذه الحالة “. وفي رده عن سؤال يتعلق بفرضية التمديد في فترة الحجر الصحي قال الكريشي في مداخلة على “راديو ماد” : “القرار الاخير يعود لمجلس الامن القومي ونحن كلجنة برلمانية مازلنا بصدد دراسة الوضع وبعد الانتهاء من الاستماع للجنة العلمية بوزارة الصحة سنحدد موقفنا من تمديد فترة الحجر الصحي من عدمه .. امكانية التمديد لما بعد شهر رمضان واردة وهي مرتبطة بتطور عدد الاصابات ومدى التزام المواطنين باجراءات الحجر الصحي الشامل والذي يعتبر نسبيا وغير فعّال باعتبار عدم امكانية معرفة العدد الأسود للاصابات ونعني بالعدد الاسود حاملي الفيروس دون وجود أعراض ودون علمهم بذلك والذين نجهل من أين انتقلت اليهم العدوى” . وتابع الكريشي:”استمعنا في الصباح لممثل عن نقابة المصحات الخاصة بوبكر زخامة ونحن الاَن بصدد الاستماع لوفد عن اللجنة العلمية بوزارة الصحة تترأسه نصاف بن علية …يمكن القول ان الوضع الصحي في تونس مزيج بين التفاؤل والتشاؤم ..متفائلون بحكم استقرار عدد الاصابات ..ومتشائمون بسبب عدم تحديد ومعرفة العدد الاسود للمصابين وهو المعيار الاساسي في تحديد امكانية تمديد فترة الحجر الصحي من عدمه “. واعتبر الكريشي ان خطاب الحكومة في التعامل مع جائحة كورونا كان ضعيفا وتقليديا ولم يكن خطاب اعلان حرب.
-
-
-
-
-
-
-
-
