ملف المتقاعدين على طاولة وزارة الشؤون الاجتماعية: الترفيع في الجرايات قيد الدراسة وبرنامج إصلاحي في الأفق
تعمل وزارة الشؤون الاجتماعية حالياً على دراسة شاملة لملف المتقاعدين في تونس، في ظلّ تزايد الضغوطات المعيشية وارتفاع نسب التضخم. ووفقاً لما أفادت به مصادر مطلعة لموقع “الصريح أون لاين”، فإن الوزارة بصدد إعداد برنامج متكامل يهدف إلى تحسين الوضعية الاجتماعية والمالية لعشرات الآلاف من المتقاعدين، خصوصاً أولئك الذين يعانون من تدنٍّ كبير في قيمة الجرايات.
برنامج جديد لإنصاف المتقاعدين
البرنامج المرتقب سيركّز على الترفيع في الجرايات الشهرية للمتقاعدين وتمكينهم من دخل قار يضمن الحد الأدنى من العيش الكريم، في ظلّ موجة الغلاء المتواصلة التي تُثقل كاهل المواطن التونسي. وتشير المعطيات الأولية إلى أن هذه الإجراءات قد تشمل مراجعة منظومة الجرايات، مع محاولة تحقيق توازن بين متقاعدي الأنظمة المختلفة، على غرار متقاعدي الوظيفة العمومية والمنخرطين في الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية (CNRPS).
600 ألف متقاعد في وضع هشّ
في هذا السياق، وصف الخبير الاجتماعي محمد نصري الوضع بـ”المظلمة الكبرى”، مشيراً إلى أن حوالي 600 ألف متقاعد من مختلف الأنظمة، إلى جانب 20 ألفاً من متقاعدي الوظيفة العمومية، يتقاضون جرايات تقلّ عن الأجر الأدنى المضمون (السميغ). وأوضح أن البعض لا يتجاوز منحه الشهرية 350 ديناراً، وهو مبلغ لا يوازي بأي شكل من الأشكال متطلبات الحياة اليومية في ظلّ الظروف الاقتصادية الصعبة.
مطالب ومراسلات دون رد
من جهتها، أكدت جامعة المتقاعدين أنها وجّهت عدّة مراسلات إلى وزارة الشؤون الاجتماعية لعرض مطالب هذه الفئة، لا سيما في ما يتعلق بتحسين الجرايات وربطها بمستوى المعيشة. ورغم ترحيبها بقرار الترفيع الأخير في الأجر الأدنى المضمون، إلا أن الجامعة أعربت عن خيبة أملها إزاء غياب الردود الرسمية، ما يزيد من شعور التهميش لدى آلاف المتقاعدين.
إجراءات قريبة في الأفق
ومن المنتظر أن تُعلن الوزارة قريباً عن حزمة من الإجراءات الجديدة، من شأنها أن تُحدث نقلة نوعية في مستوى عيش المتقاعدين، في حال تفعيلها بشكل عادل وشامل. ويأمل العديد من المتابعين أن تراعي هذه الإصلاحات العدالة الاجتماعية، وتُعيد الاعتبار لشريحة قدمت الكثير خلال سنوات عملها.
خاص بالمتقاعدين / الترفيع في جرايات هؤلاء قيد الدرس .. وهذه الإجراءات الجديدة
