قضية فساد مالي: الحكم بسجن سمير الوافي لمدة عام وخطية بـ500 ألف دينار.. والأخير يوضّح

أصدرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، يوم الإثنين 21 أفريل 2025، حكمًا يقضي بسجن الإعلامي التونسي المعروف سمير الوافي لمدة سنة واحدة، بالإضافة إلى تغريمه مبلغ 500 ألف دينار تونسي، وذلك في إطار قضية تتعلق بشبهة غسل أموال تعود أطوارها إلى سنة 2017.

وفي أول تعليق رسمي له على الحكم القضائي، نشر سمير الوافي توضيحًا عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أوضح أن القضية “قديمة” وتمت إحالتها إلى القضاء منذ سنة 2017، مشيرًا إلى أنه تم إيقافه آنذاك لمدة قاربت السنة.

وأكد الوافي أن القضية تتعلق بخطية ضريبية تم الطعن فيها بالاستئناف، موضحًا أن الاستئناف يوقف تنفيذ الحكم طبقًا للإجراءات القانونية، وبالتالي فإن الملف لا يزال قيد النظر القضائي ولم يُغلق نهائيًا.

كما نفى الإعلامي وجود أية قضية جديدة بحقه، معتبرًا أن ما يتم تداوله على بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي لا يعدو أن يكون تهويلًا ومغالطة للرأي العام، مشيرًا إلى أن الإشكاليات الجبائية أمر شائع في تونس.

وتأتي هذه التطورات في وقت يتابع فيه الرأي العام التونسي القضايا المتعلقة بالشخصيات الإعلامية عن كثب، خاصة في ظل تصاعد حملات مكافحة الفساد المالي والضريبي.

للمزيد من التفاصيل وتحليلات معمقة حول القضايا الراهنة في تونس، زوروا موقعنا: www.tuninews.net