قال حزب ”الشعب يريد” في بلاغ له أنه يرفض مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء، داعيا عموم الشعب التونسي إلى التجنّد للتصويت برفض هذا المشروع وإسقاطه إنقاذا للجمهورية التونسية من أخطار جدية تهددها نتيجة عدة مضامين ودلالات فيها ما ورد مكشوفا وآخر مخفيا.
وأوضح الحزب أن الاختلال الكبير في التوازن بين السلط خاصة بين السلطة التنفيذية من جهة والسلطة التشريعية والقضائية من جهة أخرى، حيث يؤسس مشروع الدستور لنظام رئاسوي بصلاحيات واسعة ومطلقة لا يخضع فيه رئيس الجمهورية المساءلة وللمراقبة وهو ما يبعث على الخوف من أن يأتي رئيس في المستقبل يحتكم لكل هاته السلطات لإنشاء نظام كلياني فردي يعود بالتونسيين إلى حقبة الديكتاتورية.
وأشار إلى غياب مبدأ الفصل بين السلط بما أن رئيس الجمهورية منح لنفسه السلطة التشريعية في عديد الحالات مثل حالة العطلة البرلمانية وأيضا في حالة حل مجلس النواب، كما يمكنه حل البرلمان في حال تقديم هذا الأخير للائحة لوم ضد الحكومة إضافة إلى الشروط التعجيزية لتقديم هاته اللائحة والتي يجب أن تحظى بأغلبية الثلثين في حين أن أغلب التجارب المقارنة تكتفي بالأغلبية المطلقة.
وقال أن الإضعاف المقصود للسلطة التشريعية أمام السلطة التنفيذية من خلال ضرب شرعيتها الانتخابية والاعتماد على طريقة انتخاب غير مباشرة بعد حذف التنصيص على أن تكون طريقة انتخاب مجلس نواب الشعب مباشرة وسرية وترك فراغات قانونية ليتم استغلالها في القانون الانتخابي الجديد قصد فرض مشروع سياسي فردي.
وشدّد على أن التضارب بين الفصول من خلال دسترة بعض الفصول لتطبيق مقاصد الشريعة في حين تقر فصول أخرى بحرية الدين والمعتقد والضمير وهو ما يطرح تساؤلات حول حرية بعض الأقليات الدينية في المجتمع التونسي التي ستكون ملزمة بتطبيق مقاصد الشريعة الإسلامية.
وأكد أن منح الدولة سلطة المحافظة على الآداب العامة وما فيه من تحديد للحريات الفردية والعامة وما يمكن أن ينتج عنه من تأويلات خطيرة تكون مدخلا لتيارات دينية متشددة في المستقبل تعتمد هذه الفصول للعودة بنا للوراء باعتماد تأويلات ضيقة، ويعتبر هذا التوجه الخطير سابقة في الدساتير المعاصرة وآلية لم تعد موجودة سوى في دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية بعد تنقيح سنة 1989 كما يعتبر تراجعا صريحا عن مكتسبات الدولة المدنية التي أقرّت في دستوري 1959 و2014.
حزب ”الشعب يريد” يرفض مشروع دستور قيس سعيد ويدعو إلى إسقاطه
