جدد مجلس شورى حزب حركة النهضة في تونس تمسكه بقرار ترشيح اسم الرئاسة للحكومة من داخل الحركة وأكد عبد الكريم الهاروني رئيس مجلس شورى حركة النهضة في ندوة صحفية في تونس العاصمة، اليوم الأحد تمسّك الحركة بقرار ترشيح شخصية من داخلها لرئاسة الحكومة.
كما أكد قرار الحركة بخصوص ترشيح رئيسها راشد الغنوشي لمنصب رئيس البرلمان.
وشدّد رئيس مجلس شورى النهضة على التمسّك بحق الحركة في تشكيل الحكومة ورئاستها، مشيرا إلى مواصلة المفاوضات لتشكيل الحكومة بقيادة النهضة .
وأضاف أن المشاورات النهائية ستنطلق بعد التكليف الرسمي من طرف رئيس الجمهورية، موضحا أن الدورة الحالية لمجلس الشورى ستبقى مفتوحة وفي حالة انعقاد مستمر لمتابعة المفاوضات واتخاذ القرار المناسب.
واستدرك بالقول إن الحركة ستعلن عن رئيس الحكومة بعد التشاور من داخل مع شركائها، ملمّحا في المقابل الى تعثر المفاوضات مع أطراف سياسية بعينها.
وكان كل من التيار الديمقراطي وحركة الشعب وحركة تحيا تونس، قد اعلنوا عن رفضهم لتكليف شخصية من داخل النهضة برئاسة الحكومة، داعين إلى اختيار شخصية مستقلة.
في المقابل، قال الهاروني أن المجلس تمسك بالقرار الذي اتخذ في الدورة السابقة بحق النهضة (52 مقعدا من مجموع 217 مقعدا) في ترشيح شخصية من داخلها لتشكيل الحكومة.
وتابع أن الحركة ستواصل التفاوض بشأن تشكيل الحكومة، وأن مجلس الشورى سيظل في حالة انعقاد مفتوح لمتابعة المفاوضات مع الأحزاب التي قد تكون طرفا في الائتلاف الحكوم
ويقضي الفصل 89 من الدستور بأن يكلف رئيس الجمهورية مرشح الحزب أو الائتلاف الفائز بأكبر عدد من المقاعد البرلمانية بتشكيل الحكومة خلال شهر يجدد مرة واحدة.
وبدأت حركة النهضة في مشاورات أولية مع عدد من الأحزاب حول تشكيل الحكومة، عقب إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية.
وفازت حركة النهضة بالأغلبية في الانتخابات التشريعية الأخيرة بحصولها على 52 مقعدا من أصل 217 بينما حصل منافسه حزب قلب تونس على 38 مقعدا.
