نددت حركة الشعب في بيان لها نشرته مساء أمس السبت 12 ديسمبر 2020 بما أسمته إسقاط الكتل البرلمانية الداعمة لحكومة هشام المشيشي المقترحات الهادفة الى تطوير ميزانية 2021 والحيلولة دون اكسابها مضمونا اجتماعيا من شأنه انهاء القطيعة بين المسارين السياسي والاجتماعي بعد سنوات متراكمة من الفشل منذ ثورة 2011.
كما نددت الحركة بممارسات كتلة ائتلاف الكرامة متهمة إياها بممارسة العنف والتضييق على الكتلة الديمقراطية وعرقلة عملها، مؤكدة بأن هذه الأخيرة أثبتت جدارتها فيما اعتبرته دفاعا عن المشروع الوطني بمضامينه الاجتماعية والمدنية والديمقراطية والسيادية.
هذا واتهمت حركة الشعب رئاسة مجلس النواب بــ”التسويف والمماطلة والاخلال بمسؤوليتها في الدفاع عن سلامة مناخ العمل داخل المجلس”.