قال النائب عن دائرة إيطاليا سامي عبد العالي المنتمي إلى الكتلة الوطنية المستقلة، اليوم الاثنين، إنّه تفاجأ بحذف اسمه من قائمة نواب مجلس نواب الشعب وقطع راتبه منذ شهريْن، وذلك على خلفية قضية تتعلق به في شبهة الاستيلاء على المال العام والإدلاء بوثيقة غير قانونية رفعتها ضده قنصلية تونس في باليرمو.
واكد عبد العالي، في تصريح لاذاعة الجوهرة أف أم، على أنّ “هذا الإجراء غير قانوني وغير مسؤول ويمسّ من مصداقية مجلس النواب واستقلاليّته”، مُشيرًا إلى أنّه لم يتلقّ أية مراسلة رسمية من المجلس لإعلامه بهذا القرار. وأكّد عبد العالي، أنّ الكتلة الوطنية المستقلة التي ينتمي إليها وجّهت مراسلة لرئيس المجلس، ابراهيم بودربالة للوقوف على أسباب وخلفيات هذا القرار، مُعتبرًا إيّاه “سابقة خطيرة جدًّا”.
وقال عبد العالي، إنّ القضية الشغلية المُتعلّقة به تعود لسنوات ماضية، مُشيرًا إلى أنّه التجأ إلى القضاء الإيطالي الذي أنصفه وحكم برجوعه إلى مكان عمله لكن قنصلية تونس في باليرمو رفضت ذلك. وأوضح ضيف صباح الورد أنّ المحكمة الايطالية حكمت له بتعويض قدره حواليْ 300 ألف أورو، مُؤكّدًا أنّ المبلغ الذي تحصّل عليه أقلّ بكثير من المبلغ الذي تمّ إقراره.
وأكّد سامي عبد العالي أنّه قدّم طلب استئناف في القضية، والتي سيكون موعدها يوم 1 فيفري 2024، مُشيرًا إلى أنّه “سيمتثل للحكم النّهائي الذي ستُقرّه المحكمة الإيطالية مهما كان”، وفق تأكيده.
يُذكر أنّ وزارة العدل، قدّمت يوم 2 جوان 2023 طلبا إلى مجلس نواب الشعب، لرفع الحصانة عن النائب سامي عبد العالي (دائرة إيطاليا)، بسبب القضيّة المذكورة.
