حذرت الجامعة التونسية لمديري الصحف من مساعي “خنق حرية التعبير والى منع المؤسسات الاعلامية ومسؤوليها وصحافييها من إبداء رأيهم بالحرية المطلوبة في المسائل الماثلة أمامهم” مؤكدة أن أطرافا سياسية تقف وراء هذا الوضع
وأعلنت الجامعة في بيان أصدرته اليوم عن مساندتها لسامي الفهري إزاء “الإجراء غير القانوني والتعسفي الذي يتعرض له” وفق تعبيرها معلنة مساندتها لكافة الصحافيين إزاء القضايا العدلية المرفوعة ضدهم ولكافة المؤسسات في الدفاع عن حقوقها وتأمين ديمومتها وخاصة منها دار الصباح وسنيب لابريس.
وقالت الجامعة في بيانها : “في الوقت الذي تعيش فيه البلاد حالة قصوى من التخبط والانتظار نتيجة العجز الملحوظ عن تشكيل حكومة تعنى بحل مشاكل مختلف فئات الشعب ،اختارت بعض الاجهزة الهجوم على قطاع الاعلام بمختلف مكوناته من خلال قضايا وإجراءات عدلية ضد عدد من الزملاء – مديرين وصحافيين – وإنهاك أغلب مؤسسات الاعلام وخاصة الصحافة المكتوبة حتى الاندثار بإغراقها في الديون وحرمانها قصدا من الاشهار والاشتراكات العمومية وعدم تنفيذ التزامات اعلنت لفائدتها”.
وأكدت أن “الاخطار الحقيقية التي تهدد حرية التعبير قد زادت بشكل لافت من خلال التهديدات المختلفة بالقتل والاعتداء بالعنف والسعي المحموم الى كبت أي رأي مخالف وذلك خاصة من خلال ازدياد عدد القضايا المرفوعة ضد العاملين في القطاع بهدف الترهيب والتخويف والابتزاز” محملة مسؤولية تردي الأوضاع في القطاع الى كل الاطراف الفاعلة في المشهد السياسي وعلى رأسها الحكومة المنصرفة التي أخلت بالتزاماتها تجاه القطاع وماطلت في الاستجابة الى مطالبه وعملت على تقسيم العاملين صلبه ودفعهم الى الولاءات الحزبية والشخصية الضيقة وفق تعبيرها
