وجاء في تقرير صندوق النقد الدولي أيضا أن وباء كوفيد 19 سيعمق عدم التوازن الاقتصادي بما سيدفع البلاد الى الدخول في نسبة عجز غير مسبوق في النمو (-3.4 بالمائة).
وكان من المتوقع ان تحقق تونس نسبة نمو بـ 4.3 بالمائة من الناتج الداخلي الخام عوض 2.8 بالمائة المتوقعة حسب المؤشرات الاولية .
كما ان المداخيل الجبائية ستنخفض لتصل الى 5.2 مليار دينار وذلك بالنظر الى الاجراءات المستعجلة التي اتخذتها الحكومة وانخفاض النمو مع تراجع مساهمة المؤسسات الاقتصادية الناشطة في قطاع البترول وارتفاع قيمة الواردات.
وتحتاج تونس إلى تمويل إضافي يقدر بـ 950 مليون دولار أمريكي وهو ما يعادل 2.7 مليار دينار و2.6 بالمائة من الناتج الداخلي الخام كما ورد بالتقرير أنه من الضروري ولتغطية هذا العجز، تعبئة القروض والدعم الخارجي والذي يناهز حاليا 2.5 مليار دولار من جملة برنامج عام للتمويل الخارجي يقدر بـ 3.5 مليار دولار.
وفي هذا السياق أعلن صندوق النقد الدولي منذ يومين عن التوصل إلى اتفاق مالي جديد مع تونس على ان ينطلق تنفيذه مع منتصف سنة 2020.
ومن جهتها التزمت الحكومة التونسية بالحد من دعم الكهرباء والغاز الطبيعي والتقليص من تضخم كتلة الاجور في الوظيفة العمومية.
وفي هذا الاطار ستفتح الحكومة باب المفاوضات مع الاتحاد العام التونسي للشغل آخر شهر افريل 2020 وذلك بعد التدقيق في الوظيفة العمومية من حيث الغيابات والعمل الوهمي .
ومن ناحيته فان البنك المركزي التونسي على استعداد لمراجعة السياسات النقدية للحد من التضخم ومواصلة الحوار مع بعثة صندوق النقد الدولي.
-
-
-
-
-
-
-
-
