تونس تواجه صعوبات غير مسبوقة في توفير أجور موظفيها

تواجه تونس صعوبات غير مسبوقة في توفير أجور موظفيها، في ظل مطالبات صندوق النقد الدولي بخفض كتلة الأجور كشرط أساسي لمواصلة إقراضها، في مقابل رفض اتحاد الشغل المساس بأجور الموظفين ،و إقرار الحكومة بالعجز عن ضمانها.

و احتدمت الأزمة حول أجور الموظفين، بعد تصريحات الأمين العام لاتحاد الشغل التونسي، نورالدين الطبوبي، الذي أفاد بأن رئيسة الحكومة التونسية، نجلاء بودن تعتزم التقليص من الأجور 10 % ، كحل للتخفيض في كتلة الأجور في ميزانية 2022.

وشدد نورالدين الطبوبي في تصريحات لوسائل إعلام محلية، على أن الاتحاد يرفض هذا المقترح مضيفا ”الحكومة التي تقول في العلن إنها قادرة على الوفاء بكل الالتزامات للشعب، تخبرنا في الاجتماعات المغلقة أنه ليس لديها أموال حتى لدفع أجور الموظفين“.

و علق عضو لجنة المالية بالبرلمان التونسي المجمد ،علي الهرماسي بالقول، إن الحكومة التونسية أصبحت عاجزة عن دفع أجور الموظفين.

وأضاف علي الهرماسي في تصريح لـ“ إرم نيوز “ أن الحكومة أصبحت تدفع الأجور من المبالغ المالية التي تقترضها، مشددا على أن هذا المسار سيزيد من تعميق الأزمة التي تعيشها المالية العمومية في تونس.

وشدد علي الهرماسي على أن كتلة الأجور في ميزانية الدولة ثقيلة جدا، مطالبا بمراجعتها وتَوجيه المبالغ التي تقترضها تونس ”لخلق الثروة“.

ويضغط صندوق النقد الدولي الدولي على الحكومة التونسية للتخفيض من كتلة الأجور، مشددا على أنها من أهم الإصلاحات التي يجب أن تقوم بها.

وقال ممثل صندوق النقد الدولي في تونس، جيروم فاشيه، قبل يومين إن تونس مطالبة بالقيام بعدد من الإصلاحات ”العميقة“، منها التخفيض في حجم قطاع الوظيفة العمومية، الذي يبلغ ”أحد أعلى المستويات في العالم“ ، وفق تعبيره.

وأضاف فاشيه في تصريح لوسائل إعلام محلية، أن موظفي القطاع العام يمثلون “ ثقلا كبيرا“ على تونس (16 % من إجمالي الناتج المحلي) إذ أن أجور الموظفين الحكوميين البالغ عددهم 650 ألفا “ تستحوذ على أكثر من نصف نفقات الدولة السنوية “، وفق تعبيره.

وكشف الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل التونسي، صلاح الدين السالمي، الثلاثاء، أن الحكومة التونسية تواجه أزمة مالية حقيقية، مشددا على وجود صعوبات لتوفير أجور الموظفين.

وقال صلاح الدين السالمي في تصريح لاذاعة “اكسبراس اف ام” المحلية، إن الحكومة التونسية مضطرة للتوجه إلى صندوق النقد الدولي بإصلاحات، لم يتم التوافق حولها في تونس.

وأضاف صلاح الدين السالمي، أنّه لا يمكن للاتحاد القبول بعدد من الإصلاحات الواردة في برنامج الحكومة والذي ستوجهه الى صندوق النقد الدولي، مشيرا إلى إمكانية حدوث أزمة بين الاتحاد والحكومة، على خلفية هذه الإصلاحات.

وأضاف أن الشركات العامة هي أكثر الملفات التي تتطلب الإصلاح، مشيرا إلى وجود ”لوبيات تطالب ببيعها“ مؤكدا أنه إلى حد الآن لم يتم عقد أي جلسة لمناقشة إصلاح هذه الشركات.

ويذكر أن الحكومة التونسية تأخرت في صرف أجور الموظفين في الأشهر الماضية، وتسبب هذا التأخر في جدل حاد وانتقادات لاذعة للحكومة.