تونس تفتح تحقيقًا موسعًا مع قيادات الإخوان
فتحت النيابة العامة التونسية، تحقيقًا موسعًا مع برلمانيين تابعين لجماعة الإخوان، بتهمة التآمر على أمن الدولة.
برلمان تونس المنحل
جاء ذلك بعدما حققت سلطات مكافحة الإرهاب فى تونس، التحقيق مع نواب برلمانيين حول مشاركتهم فى جلسة افتراضية لـ«البرلمان المنحل».
التحقيق مع نواب تونسييين بتهمة محاولة الانقلاب
واستمعت الوحدة المركزية لمكافحة الإرهاب فى ثكنة بوشوشة بالعاصمة تونس، فى 1 أبريل الجارى، إلى أقوال 6 نواب بينهم رئيس المجلس المنحل راشد الغنوشي فى قضية التآمر على أمن الدولة، بتهمة محاولة الانقلاب على نظام الحكم.
وأعلن مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس، أن النيابة العامة بالمحكمة، فتحت تحقيقًا ضد كل المشمولين فى قضية التآمر على أمن الدولة، المنسوبة إلى عدد من النواب.
وأشار الرئيس التونسي قيس سعيد، في حديث له إلى قرار زعيم حركة النهضة الإخوانية ورئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي بمواصلة عقد الجلسات البرلمانية بما اعتبره مراقبون إعلانا عن تمرد صريح للإخوان ضد قوانين الدولة، رغم إحالته إلى القضاء بتهمة «التآمر على أمن تونس وتكوين وفاق إجرامي».
وطالبت وزيرة العدل التونسية من الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتونس طبقا للفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية، وذلك على خلفية انعقاد جلسة عامة لمجلس النواب والتمرد على قوانين الدولة.
واتخذ الرئيس التونسي قرارًا بحل البرلمان بعد تعليق أعماله في يوليو الماضي، طبقا لأحكام الفصل 72 من الدستور التونسي حفاظا على الدولة ومؤسساتها.
قيس سعيد يلتقي وزيرة العدل التونسية
وانتقد قيس سعيد، خلال لقاءه بوزيرة العدل ليلى جفال،عدم تحرك النيابة العمومية أمام ما وصفها بـ«محاولة الانقلاب».
وأكد «سعيد» على أن القضاء فى تونس يجب أن يكون مستقلا وعلى ضرورة تطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة، مشيرًا إلى أنه تم تغيير تركيبة «المجلس الأعلى للقضاء» حفاظا على القضاء وعلى استقلاليته.
وأعرب الرئيس التونسي عن أسفه حول ما يراه بعض القضاة هو اغتيال للعدالة، وأضاف متسائلًا: «هل هذا قضاء أو اغتيال للعدل؟»، كما أعرب عن إدانته واستنكاره لاعتزام عدد من نواب «مجلس نواب الشعب» المنحل تأسيس «برلمان المهجر» فى فرنسا.
-
-
-
-
-
-
-
-
