تونس : تفاقم الإرهاب بعد العفو التشريعي وعودة قيادات التيار التكفيري

قال وزير الداخلية هشام الفراتي أن ‘مرحلة مابعد 14 جانفي 2011’ بتونس شكلت نقطة تحول في تنامي ظاهرة الارهاب لا سيما بعد تمتع العناصر التكفيرية الصادر في شانها أحكام بالسجن من أجل قضايا ارهابية بالعفو التشريعي العام وعودة أغلب قيادات التيار التكفيري ممن كانوا موجودين في مناطق الصراع أو موقوفين بمختلف السجون الأجنبية الى تونس.

وأشار الفراتي في كلمة القاها يوم أمس السبت خلال أشغال ‘المؤتمر الدولي حول مستقبل الأمن والتعايش في الشرق الاوسط وافريقيا بعد تقلص تاثير داعش” أن ‘تدهور الأوضاع بعدد من دول المنطقة ساهم أيضا في دخول بلادنا طورا جديدا في حربها على الارهاب وهو ما استدعى اتخاذ جملة من الاجراءات والتدابير الوقائية والزجرية الهادفة لمكافحة الظاهرة الارهابية في كنف ما يكفله الدستور التونسي والمواثيق الدولية من حقوق وحريات’.

وبين وزير الداخلية أن ‘تونس كانت سباقة الى وضع استراتيجية وطنية لمكافحة التطرف والارهاب منذ شهر اكتوبر 2016 تم اعدادها وفق مقاربة شاملة ومتعددة الأبعاد وتضمنت أربعة أركان أساسية هي الوقاية والحماية والتتبع والرد” مضيفا أن ‘المؤسستين الأمنية والعسكرية في تونس تمكنت من تحقيق عديد النجاحات الأمنية ودحر الجماعات الارهابية وتفكيك العديد من الخلايا الارهابية النائمة وكشف مخططاتها التخريبية الموجهة ضد بلادنا مع المرور من مرحلة التصدي للارهاب ومجابهته الى استباق خطره والمبادرة بتنفيذ عمليات تستهدف جماعاته في معاقلها وخصوصا على الشريط الحدودي الغربي’.

واعتبر الفراتي أن ‘الوضع الأمني في تونس وان اتسم عموما بالاستقرار فإن ‘بلادنا لا تزال تواجه عدة تحديات أمنية أبرزها المخاطر المتصلة بعودة العناصر الارهابية التونسية من مناطق الصراع بالاضافة الى أن المجموعات الارهابية بالمرتفعات الغربية والموزعة عناصرها على كتيبة عقبة بن نافع لتنظيم القاعدة ببلاد المغرب الاسلامي وكتيبة جند الخلافة في أرض القيروان الموالية لتنظيم داعش تمثل تهديدا جديا لتونس في ظل سعيها لتنفيذ عمليات تستهدف خاصة المقرات السيادية أو الدوريات الأمنية والعسكرية’.

إخلاء مسؤولية: تم تجميع هذا الخبر تلقائيًا بواسطة برنامج كمبيوتر ولم يتم إنشاؤه أو تحريره بواسطة هاشتاقك