بطاقة إيداع بالسجن في حق رجل أعمال معروف بتهم تتعلق بتبييض الأموال

أصدر قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، مساء الأربعاء 14 أكتوبر 2026، بطاقة إيداع بالسجن في حق رجل أعمال معروف ينشط في مجال توريد السيارات والعربات، إلى جانب قطاعات اقتصادية أخرى، وذلك على خلفية تحقيقات تتعلق بشبهات تبييض الأموال ومخالفات لقوانين الصرف، وفق معطيات أوردها موقع الحرية التونسية.

وبحسب المصدر ذاته، جاء القرار عقب استنطاق رجل الأعمال من قبل قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، قبل اتخاذ قرار بإيداعه السجن على ذمة القضية.

تفاصيل التهم المنسوبة إلى رجل الأعمال

وتشمل التهم موضوع التحقيق تكوين وفاق بغاية غسل الأموال، مع شبهات استغلال التسهيلات المرتبطة بخصائص النشاط المهني والاجتماعي.

كما تتعلق القضية بشبهات استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره، والإضرار بالإدارة، إلى جانب مخالفة قوانين الصرف.

وتندرج هذه الوقائع ضمن التهم التي يجري التحقيق بشأنها، دون أن يعني إصدار بطاقة الإيداع بالسجن ثبوتها أو صدور حكم قضائي نهائي في شأن المعني بالأمر.

قرار قضائي بعد الاستنطاق

وتفيد المعلومات المنشورة بأن قاضي التحقيق اتخذ قرار الإيداع بالسجن إثر استنطاق رجل الأعمال، الذي تشمل أنشطته الاقتصادية قطاع توريد السيارات والعربات ومجالات أخرى.

ولم تتضمن المعطيات المتاحة هوية رجل الأعمال أو تفاصيل إضافية بشأن العمليات المالية موضوع التحقيق.

ويظل المعني بالأمر متمتعًا بقرينة البراءة إلى حين صدور حكم قضائي بات، في انتظار ما قد تكشفه الإجراءات القضائية اللاحقة من معطيات رسمية حول القضية.