تفاصيل حول طريقة الخلاص بالشيكات الجديدة..

بدأت مختلف فروع البنوك التونسية بداية من الأسبوع الجاري في تلقي طلبات حرفائها للحصول على دفاتر الشيكات في صيغتها الجديدة، والتي ستكون مختلفة بشكل جذري عن الشيكات القديمة التي ينتهي بها العمل رسميا يوم 2 فيفري المقبل.

تفاصيل جديدة

وحسب ما يفيد القانون عدد 41 لسنة 2024 والمنقح لبعض أحكام المجلة التجارية لن تتجاوز القيمة القصوى للشيك الجديد بداية من 2 فيفري المقبل مبلغ 30 ألف دينار، ولن تكون هناك عقوبات سجنية على الشيكات دون رصيد التي لا تتجاوز قيمتها 5 آلاف دينار وسيُضمن اسم المستفيد وتاريخ الصلاحية وجوبا.

منصة الكترونية والشيك يحمل QR CODE

هذا وقبل انطلاق العمل بالقانون الجديد للشيكات، وضع البنك المركزي ركائز منصة رقمية موحدة خاصة بالمعاملات بالشيك، وهي جاهزة بعد أن تم إجراء كل الاختبارات الفنية بنجاح، ومن المنتظر أن تدخل حيز العمل الفعلي مع انطلاق القانون الجديد للشيكات..
هذا وتواصل إدارات البنوك التونسية حاليا وضع الإجراءات الأخيرة لتفعيل المنصة ودخولها حيز الاستغلال في 2 فيفري المقبل.

كيف تعمل المنصة؟

و ستُمكن هذه المنصة الجديدة من الاطلاع على إمكانية خلاص الشيك من عدمه، وسيُسحب المبلغ المضمن في الشيك من الحساب ويوضع في حساب خاص ‘حساب انتظاري’ على ذمة المستفيد الى حين عرض الشيك للخلاص.

على أن تتضمن ورقة الشيك الجديدة معلومات التحقق الالكتروني، بالاضافة إلى رمز الاستجابة السريعة QR CODE الخاص بها ليتم تمريره على المنصة الرقمية التي ستكون متاحة للجميع.
وتتطلب المنصة من المتعاملين بها إنشاء حساب عبر البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف.

وتكون العملية كالتالي: سيطلع المستفيد من الشيك قبل تسلمه على مدى توفر الرصيد بالحساب عبر المنصة الرقمية، وإشعار البنك في الحين بطلب تخصيص المبلغ المضمن بالشيك على ذمته.

كما ستوفر المنصة الرقمية إشعارا فوريا للمستفيد بالمصادقة على المعاملة المطلوبة، وبتخصيص المبلغ المضمن بالشيك على ذمته خلال كامل المدة المتبقية لصلوحية الشيك يضاف إليها ثمانية أيام عمل فقط، قبل أن يصبح الشيك منتهي الفعالية إذا لم يُقدم للبنك للخلاص في آجاله.