علّق الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري، اليوم السبت 15 جانفي 2022 على اللقاء الذي جمع بين رئيس الجمهورية قيس سعيد والأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي حول الوضع العام في البلاد، مؤكدا أنّه حوار مطوّل وصريح تمّ التطرق خلاله إلى عديد الجوانب في علاقة بالوضع السياسي والتوتر الحاصل على المستوى الاجتماعي والظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد”.
خفايا اللقاء…
وتشير مصادر الصريح أون لاين إلى أن اللقاء تطرّق أولا إلى ‘البرود’ في العلاقة بين رئاسة الجمهورية وقيادة الاتحاد في الفترة الأخيرة…كما تم التطرّق أيضا إلى الخطوات المعلنة من قبل رئيس الجمهورية في ما يتعلق بروزنامة المواعد الانتخابية القادمة..وأيضا مسألة تعطل الحوار الوطني الذي دعا إليه الاتحاد وبقي يراوح مكانه في حين توجه رئيس الجمهورية نحو استشارة الكترونية انطلقت رسميا اليوم السبت 15 جانفي 2022….
هذا وتشير ذات المصادر إلى أن اللقاء عرّج أيضا على التوتر الحاصل بين أطياف الطبقة السياسية وما جرى أمس على خلفية منع التظاهر بشارع الحبيب بورقيبة…
لقاء صراحة
ويذكر أنّ رئيس الجمهورية قيس سعيّد استقبل اليوم بقصر قرطاج، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، ونفى خلال هذا اللقاء “وجود جفاء بين رئاسة الجمهورية والاتحاد العام التونسي، مذّكرا بأنّ اللقاءات مستمرة بين الطرفين سواء كانت بصفة مباشرة أو عن طريق الهاتف”.
وكان الاتحاد قد أصدر يوم أمس الجمعة بيانا انتقد فيه الائتلاف الحاكم بقيادة ما أسماه بالإسلام السياسي، مشيرا إلى وجود خيبة أمل لدى التونسيين بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية طيلة العشرية الماضية.
وشدّد، وفق بيانه، على رفضه العودة إلى منظومة ما قبل 25 جويلية 2021 تاريخ إعلان رئيس الجمهورية الإجراءات الاستثنائية التي قام بموجبها بتجميد أعمال البرلمان وحل الحكومة ورفع الحصانة عن النواب.
لكن الاتحاد عبر عن هواجسه مما وصفه بحالة الضبابية رغم إعلان الرئيس قيس سعيد عن خارطة طريق وعن موعد إجراء انتخابات مبكرة في 17 ديسمبر 2022، معتبرا أن خارطة الطريق بحاجة إلى “تصويب وتدقيق”.
هواجس الاتحاد
كما عبّر الاتحاد، في بيانه، عن هواجسه مما اعتبره “غيابا للحلول العاجلة وتجاهلا للنهج الحواري والتشاركي بين الأطراف الوطنية المتبنية لتغيير 25 جويلية من منظمات وطنية وأحزاب سياسية وشخصيات وطنية”.
وقال إنّ من شأن تلك الأطراف أن تساهم جميعا في وضع التصوّرات التي ستقدّم في استفتاء شعبي لإنهاء الأزمة السياسية وتعزيز ممارسة الحريات العامة والفردية دون قيود وتكريس الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.