تطوّرات جديدة في علاقة بقضية التآمر على أمن الدولة المنسوبة للمشاركين في الجلسة العامة الافتراضية

تطوّرات جديدة في علاقة بقضية التآمر على أمن الدولة المنسوبة للمشاركين في الجلسة العامة الافتراضية
.
أكد مكتب الاتصال المحكمة الابتدائية بتونس أن مواصلة الأبحاث مع النواب المشاركين في الجلسة العامة الافتراضية يتطلب إذنا عن الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف خاصة و أنهم يحملون صفة محام.

و أشار الى أن النيابة العمومية لدى المحكمة الإبتدائية بتونس أرسلت نسخة من الأبحاث إلى الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بتونس حتى يأذن بمباشرة الأبحاث ضدّ من له صفة محام.

ومن المنتظر أن يرجع الوكيل العام محضر البحث إلى الوحدة الوطنية لمكافحة الإرهاب لمواصلة البحث في خصوص باقي المشمولين بالأبحاث و لمسايرة ما قد يتّخذه من قرارات بشأن من لهم صفة محام.

و أوضح المكتب أنه تم فتح بحث في قضية التآمر على أمن الدولة المنسوبة إلى عدد من النواب بتعليمات من وزيرة العدل ليلى جفال.

تجدر الاشارة الى أن مجلس نواب الشعب المجمد قد عقد جلسة عامة افتراضية في 30 مارس الماضي للنظر في لالغاء العمل بالاجراءات الاستثنائية التي أعلنها رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم 25 جويلية 2021.

وقد صوت النواب المجمودون المشاركون في هذه الجلسة و عدد 121 نائب بأغلبية الأصوات أي 116 نائب على إلغاء التدابير الاستثنائية التي اتخذها الرئيس.

وبعد ساعات من هذا القرار اجتمع رئيس الجمهورية قيس سعيد بمجلس الأمن القوي و أعلن عن حل مجلس نواب الشعب بصفة نهائية بناء على الفصل 72 من الدستور.

و عقب هذا الاجراء طلبت وزيرة العدل ليلى جفال من وكيل الدولة بمحكمة الاستئناف فتح تحقيق ضد نواب في البرلمان المعلق بتهمة التآمر على أمن الدولة وتكوين وفاق إجرامي بعد عقدهم جلسة عبر الإنترنت اليوم الأربعاء.