امتلأت منصات فيسبوك وإنستغرام بتدوينات من المواطنين، يشتكون من نوعية سيئة لـ “عجين الزقوقو” الذي اقتنوه بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. المفاجأة كانت في أن هذه المنتجات تم شراؤها من علامات تجارية مشهورة ومعروفة بجودتها، ولكنها هذه المرة أثارت استياء العديد.
المستهلكون الذين وصفوا أنفسهم بـ “ضحايا الزقوقو” أكدوا تعرضهم للغش، مشيرين إلى أن الكيلوغرام الواحد من هذه المادة يصل سعره إلى نحو 66 دينارًا. العديد منهم لاحظوا تغيرًا في لون العجين وطعمه، فيما أكد آخرون أن رائحته غير طبيعية وغريبة، مما جعلهم يشكّون في أنه ليس زقوقو أصليًا.
على مواقع التواصل الاجتماعي، توزعت التعليقات بين غضب شديد من المواطنين الذين شعروا بأنهم ضُللوا واستُغلوا في مناسبة دينية لبيع منتجات غير صالحة للاستهلاك، وبين آخرين أصيبوا بالحيرة وهم يحاولون إيجاد حل سريع لتحضير العصيدة لإرضاء أفراد عائلاتهم.
عدد كبير من هؤلاء المواطنين هددوا باللجوء إلى منظمة الدفاع عن المستهلك لتقديم شكاوى رسمية، فيما أطلقوا حملة على فيسبوك لجمع توقيعات عريضة ورفعها إلى القضاء لمحاسبة المسؤولين عن بيع “الزقوقو المغشوش”، الذين تسببوا في إفساد فرحة الاحتفال بالمولد النبوي هذا العام، بينما هم يحققون أرباحًا ضخمة.
من ناحية أخرى، لم تخل بعض التدوينات من السخرية، حيث عبر البعض عن “شماتتهم” في من لم يلتزموا بحملة المقاطعة التي انطلقت قبل فترة احتجاجًا على الارتفاع الكبير في أسعار مكونات “عصيدة الزقوقو”، والتي جعلت الاحتفال بالمولد النبوي مقتصرًا على من يستطيع تحمل تكاليفها.
وأوضح الدكتور محمد الرابحي، رئيس الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية، أنّ عمليات الرقابة التي أجريت مؤخرًا على المنتجات الغذائية المرتبطة بالمولد النبوي الشريف كشفت عن العديد من التجاوزات. وذكر أنّ فرق الرقابة بدأت في 15 أغسطس الماضي بتنفيذ أكثر من 1600 عملية تفتيش، وذلك ضمن برنامج خاص يتعلق بمراقبة مكونات “عصيدة الزقوقو” والمنتجات المرتبطة بهذه المناسبة.
وأشار الرابحي إلى أنّ هذه العمليات أسفرت عن حجز حوالي 10 أطنان من المواد الغذائية، مضيفًا أنّ هذا الجهد الرقابي لا يعني إهمال باقي المنتجات الغذائية في الأسواق.
وفيما يتعلق بأبرز التجاوزات التي تم اكتشافها، أوضح الرابحي أنّ 33% من المخالفات تعلّقت بعدم احترام تاريخ انتهاء الصلاحية، في حين أنّ 40% من المواد المصادرة أظهرت علامات وجود حشرات وديدان، مما استدعى اتخاذ إجراءات صارمة بحق المخالفين. وأضاف الرابحي أنّه تم تحليل أكثر من 100 عينة من المنتجات للتحقق من خلوّها من الفطريات السامة، حيث تبين أن 20% من المنتجات المصادرة لم تطابق المعايير المعمول بها بسبب احتوائها على فطريات ناتجة عن سوء التخزين. وأشار إلى أنه تم تحرير 20 محضرًا عدليًا حتى الآن، إضافةً إلى فرض غرامات مالية. كما نبّه إلى أن القانون ينصّ على عقوبات صارمة تشمل الغرامات والسجن، إلى جانب الإجراءات الإدارية التي قد تصل إلى غلق المحلات المخالفة.
