تراجع مبيعات السيارات في تونس ووكلاء يجمّدون استثماراتهم
تراجعت مبيعات السيارات في تونس، منذ بداية العام الجاري من 22402 خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2018 إلى 19163 في المدة ذاتها هذا العام.
وقدّرت غرفة الوكلاء، تراجع مبيعات سيارات الأفراد بنسبة 10.5% إلى 13726، ومركبات النقل والأنشطة الاقتصادية 23%، فيما حذّر رئيس الغرفة، إبراهيم دباش، في تصريح لصحيفة ”العربي الجديد”، من أزمة تلوح في أفق القطاع.
وأكّد إبراهيم الدباش، تجميد بعض الوكلاء استثماراتهم حتى إشعار آخر، وقال إن قراراً اتخذه عدد من الوكلاء بوقف التوسّعات وإتمام وكالات جديدة ريثما تستقر السوق وتعود المبيعات إلى سابق عهدها، مشيراً إلى أن تجميد الاستثمار يعني توقف القطاع عن المساهمة في خلق فرص عمل جديدة.
أضاف الدباش أن صعوبات التمويل وارتفاع نسبة الفائدة على القروض خلقت عزوفاً كبيراً لدى عملائهم، لافتا إلى أن نسبة الفائدة المعمول بها لدى شركات الإيجار المالي التي تموّل ما بين 60% و70% من المشتريات تفوق 13%.
وشكا دباش من صعوبة أوضاع الراغبين في الحصول على قروض مصرفية لشراء السيارات الجديدة، متوقعاً تداعيات كبيرة لعدم تجديد أسطول النقل البرّي على الأنشطة الاقتصادية، وبيّن أن 50% من أسطول العربات في تونس يفوق عمره 10 سنوات، وهو ما يتسبب في تفاقم الخسائر لدى شركات التأمين ويزيد من مخاطر التلوّث وحوادث المرور.
وأكّد إبراهيم الدباش، أن الغرفة ستطلب إجراءات استثنائية بخفض الضرائب في قانون الموازنة العامة للسنة القادمة، للمساهمة في خفض أسعار العربات أو المحافظة على استقرارها على الأقل.
